لماذا ترجح كفة كبح التحرر على كفة دعمه؟

يوم المرأة العالمي مناسبة لتقييم واقع النساء في كل بلد من بلدان العالم، وللاحتفال بالتقدم والإنجاز الذي تحققه قوى التغيير الاجتماعي المكونة من نساء ورجال. وهو مناسبة لمعرفة الاختلالات والمشكلات والظلم والكبح والخداع الذي تمارسه القوى المهيمنة المكونة من رجال ونساء أيضاً. وهو يوم للاحتفال الذي يكرم النساء شكلاً ويغطي في الوقت ذاته على الإنجاز والكبح، هذا الاحتفال سواء كان بسيطاً او باذخاً وظيفته تمويه واقع الاضطهاد وتحويله الى طقس كرنفالي بلا مضمون.

 في عالمنا المعاصر تزداد وتائر الاضطهاد بين ثنائيات وأقطاب، فالأثرياء وأصحاب الاحتكارات يضطهدون الفئات الشعبية التي لا تملك الا النزر اليسير من سبل العيش، والعنصريون البيض يضطهدون السود والمهاجرين، ومعتنقو ديانة دولة مهيمنة يضطهدون معتنقي ديانات في موقع ضعيف، وأعراق وقوميات قوية تضطهد أعراقاً وقوميات ضعيفة. والانظمة المستبدة والديكتاتورية تضطهد وتخضع شعوبها. ودول الهيمنة والاحتلال تضطهد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال. ويأتي اضطهاد النساء من قبل السلطات الذكورية الأبوية كجزء لا يتجزأ من الصراع بين الأقوياء والضعفاء. في هذا العالم من صراع الثنائيات لا تنفصل معاناة النساء جراء الظلم الممارس بحقهن عن أقطاب الصراع الأخرى. بمعنى آخر لا يمكن طرح قضية النساء بمعزل عن قضايا أخرى وثيقة الصلة بها. فالاضطهاد لا يتجزأ والتحرر لا يتجزأ، وهذا لا يلغي ان اضطهاد النساء يكون مزدوجاً بالإجمال والخلاص منه يكون أصعب وأكثر تعقيداً.

إذا ما توقف المرء عند واقع النساء الفلسطينيات بمناسبة الثامن من آذار الجاري، سيجد بعض الإنجاز والإرهاصات التي لا تخلو من مغزى، كاعتماد اتفاقية سيداو لإزالة كل اشكال التمييز ضد النساء وتثبيت اعتمادها في مواجهة المعارضين المتزمتين. واستصدار قرار يحظر زواج الأطفال تحت عمر 18 عاما. وبحسب تقرير جهاز الاحصاء المركزي الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي فإن نسبة زواج الإناث أقل من 18 عاماً انخفضت من 20% الى 18%. الانخفاض طفيف ومن المتوقع انخفاض النسبة كثيراً بعد الحظر، إلا إذا طغى الاستثناء الموجود في القرار على القاعدة وإذا تمرد قطاع غزة على القرار. ويقول التقرير أن 11% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء ويلاحظ ان هذه النسبة تعكس شراكة المرأة في المسؤولية بكفاءة لا تقل عن كفاءة الرجل. والنسبة تزداد بمرور الوقت. والملفت للانتباه ان معدلات التحاق الإناث في التعليم الثانوي والجامعي سجلت ارتفاعاً كبيراً، نسبة الإناث في التعليم الثانوي 91% مقابل 71% من الذكور، وتبلغ نسبة الإناث في التعليم العالي 60% من مجموع الطلبة الملتحقين. هذه النسبة تشكل بنية تحتية للتقدم في المجالات الأخرى وبخاصة سوق العمل. إلا ان نسبة العاطلات عن العمل في صفوف الخريجات تصل 68 % مقابل 35% من الخريجين الذكور عاطلين عن العمل.

 وإذا كان اندماج المرأة في النشاط الإنتاجي يعد شرطاً من شروط تحرر المرأة، فإن نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل بلغت 18% وهي نفس النسبة في العام 2015. ثبات النسبة ومحدوديتها يشيران الى ضعف العمل المنتج والتنمية الاقتصادية والإنسانية في فلسطين، وهذا يؤكد عجز الاقتصاد النيوليبرالي فضلاً عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي في الاستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني الأساسية. وفي تطور مهم بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 44% من مجموع العاملين، ومع ذلك يوجد مستوى من التمييز في السلم الوظيفي لصالح الذكور. من الملفت ان 35% من العاملات بأجر في القطاع الخاص يتقاضين اجراً اقل من الحد الأدنى للأجور -القليل أصلاً - وهو 1445 شيكلاً. و 25% من العاملات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و49% لا يحصلن على مكافأة نهاية الخدمة – كبديل للتقاعد- . وأقل من 50% فقط يحصلن على إجازة أمومة. الأرقام السابقة تكشف جشع الرأسمال الخاص الذي يقدم نموذجا للاستغلال المسكوت عنه. بل لقد نجح تحالف القطاع الخاص والعشائر وقوى التعصب الديني في اسقاط مشروع الضمان الاجتماعي الذي يلزم اصحاب العمل بالحد الادنى للاجور وبنظام تقاعدي وبأمومة مدفوعة الأجر.
غير أن العامل المثير للاستياء هو العنف الممارس ضد النساء المتزوجات، والذي بلغ حسب تقرير الاحصاء كالآتي : 37% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف في الخليل، و27% من النساء في جنين، و41% من النساء في خان يونس، و40% من النساء في مدينة غزة، و30% من النساء في دير البلح، و11% من نساء القدس. النساء يتعرضن للعنف بنسبة مرتفعة، ومعروف ان العنف يحدث شروخا في الشخصية.
ما سبق يكشف ان التطور الطبيعي بدون تدخلات الوعي كزيادة نسبة الاناث في التعليم الثانوي والعالي. بل وفي مواجهة الخطاب التعصبي والتقليدي الذي حدد البيت مكاناً للنساء. وفي المقابل استأثرت القوى المحافظة بمناهج وسياسات التعليم وفرضت رؤيتها حول المرأة وادوارها الاجتماعية وجعل التوسع في تعليم المرأة بلا مضمون. وجاء انخفاض نسبة زواج الأطفال الطفيفة عبر نوع من الاستجابة لحق الأطفال في استنفاذ طفولتهم وتعليمهم وعملهم. وعلى صعيد القوانين كاعتماد سيداو واعتماد قانون منع زواج الأطفال، هذا التقدم الذي أتى من فوق يتعرض لمحاولات كبح وضغوط تفوق الدفاع الواهن والخجول من قبل القوى التي تتبنى التقدم والتطوير. بشكل عام وفي قضايا المرأة وامتدادها في سياسات التعليم كانت معارضة التحرر والتطور اقوى بما لا يقاس من دعم العملية والدفاع عنها وخلق المقومات الضرورية للتغيير. حتى الآن خسر المعسكر الداعم للتطور والتحرر قضايا عديدة كالتعليم والقوانين وتنمية الموارد من داخل المجتمع وتحويل المجتمع والنساء على نحو خاص من سياسة الريع واستجداء المساعدات والدعم الخارجي الى سياسة الاعتماد على الذات. خسرنا معركة الاقتصاد مع أن الاقتصاد رافعة كبيرة للتحرر. أما الشيء المسكوت عنه وغير المطروق إلا لماماً، فهو فكر التحرر في مواجهة فكر التخلف. التحرر الوطني والاقتصاد الوطني والعمل والقوانين والمساواة والديمقراطية والعدالة (التحرر الاجتماعي) وحرية التعبير والنقد، كل هذا إذا لم يرتبط بفكر تحرري فان كل تقدم من شأنه أن يضل الطريق ويعود القهقرى – وثيقة إعلان الاستقلال نموذجاً- لماذا لم نولِ الفكر التحرري الديمقراطي والفكر النسوي الأهمية التي يتطلبها؟ هذا السؤال لا يقتصر طرحه على النساء الطامحات للتحرر الفعلي، بل هو مطروح على قوى التحرر بصرف النظر عن النوع الاجتماعي.