الحياد من الرئيس شهاب إلى البطريرك الراعي

وَحدَه الرئيس اللبناني الأسبق الجنرال فؤاد شهاب، طبّق فعلياً سياسة حياد يمكن وصفها بالإيجابية، قامت على التفاهم مع القاهرة، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، على فكرة التماهي اللبناني مع السياسة الخارجية لمصر بما لا يضر مصالح الدولة اللبنانية، مقابل عدم تدخل القاهرة ودمشق في شؤون لبنان الداخلية. ساعدت هذه المعادلة أو الصفقة لبنان على تجاوز الاضطرابات السياسية التي جرت بين مكوناته الحزبية (يسار ويمين) والطائفية (مسلمين ومسيحيين) المنقسمة ما بين المدى الناصري و«حلف بغداد»، التي أثرت على استقرار الحياة السياسية في عهد سلفه كميل شمعون (1952 - 1958) الذي انحاز إلى «حلف بغداد»، وواجه المد الشعبوي الناصري، ما أدى إلى صراع مسلح كان أقرب إلى حرب أهلية جزئية وتدخلات إقليمية ودولية كان أبرزها نزول القوات البحرية الأميركية (المارينز) على الشاطئ اللبناني بعد أقل من 24 ساعة على الانقلاب العسكري المشؤوم الذي جرى في بغداد في 14 يوليو (تموز) 1958.
في اللقاء الشهير بين الرئيس فؤاد شهاب والرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي جرى في خيمة نُصبت على الحدود اللبنانية السورية في 25 مارس (آذار) 1959، نجح شهاب في تكريس خصوصية لبنان، وضرورة حياده وتحييده عن الصراعات العربية - العربية. وفي هذا الخصوص، يروي وزير خارجية لبنان الدكتور فؤاد بطرس، في مذكراته السياسية عن اجتماع الخيمة، أنه «أرسى معادلة ثابتة شكّلت صمّام أمان للاستقرار في لبنان حتى هزيمة عام 1967: احترام سيادة لبنان من جانب القطب العربي الأبرز مقابل التفاهم على ألا تتعارض السياسة الخارجية اللبنانية مع السياسة العربية والدولية التي تنتهجها الجمهورية العربية المتحدة، لكن من غير أن يفرض ذلك على لبنان التخلي عن صداقاته مع العالم الخارجي».
بعد مرور قرن على تأسيس الكيان اللبناني، ونصف قرن على نهاية عهد فؤاد شهاب، وأربع سنوات على انتخاب ميشال عون، وقرابة تسعة أشهر على انتفاضة «17 تشرين»، أعاد رأس الكنيسة المارونية اللبنانية الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاعتبار إلى أهمية خيار الحياد الذي يحتاجه لبنان في ربع الساعة الأخير قبل سقوط الدولة والكيان، واضمحلال الفكرة التي قام من أجلها لبنان.
لم يتردد البطريرك الراعي في عِظته الأسبوعية عن دعوة رئيس الجمهورية الذي وصل إلى منصبه نتيجة انحيازه إلى محور إقليمي، إلى تحرير الشرعية الوطنية من قيودها، فالواضح أن امتعاض الكنيسة المارونية العلني ومن خلفها الفاتيكان، بسبب قلقهما من تداعيات مصادرة قرار الدولة وتعطيل مؤسساتها، وانحيازها الإقليمي المكلف سياسياً واقتصادياً، دفع بكركي إلى قرع أجراسها تحذيراً من مغبة خسارة لبنان لموقعه، والمسيحيين لحجمهم، والمارونية لدورهم، وهو ما فرض عليها بعد مائة سنة على تأسيس لبنان الكبير الدعوة إلى إعادة بناء الدولة، وإعادة تصحيح فكرة الكيان، في تقاطع مع المبادئ التي طرحتها انتفاضة «17 تشرين»، وباتت تمثل مخرجاً لأزمات الطوائف الداخلية، وفيما بينها، وعلاقتها بالدولة.
لا يمكن للممتعضين من دعوة الراعي للحياد اتهامه بالانعزالية أو بخيانة الثوابت الوطنية والعربية، ففي عظة يوم الأحد 19 يوليو، أكد الراعي أن «لبنان يلتزم العدالة والسلام والانفتاح على جميع الدول، ما عدا إسرائيل، كما يلتزم تعزيز حوار الأديان والحضارات والدفاع عن القضايا العربية المشتركة من دون الدخول في حروب واتفاقات وأحلاف إقليمية ودولية وعقائدية ودينية وحزبية»، فهو بذلك قد أغلق الطريق على من يريد التصويب على دعوته للحياد من بوابة الصراع مع إسرائيل، وتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة.
لا يمكن الفصل بين تاريخ لبنان الحديث ودور الكنيسة المارونية وترابطهما من البطريرك الحويك (1920) إلى البطريرك صفير (2005) إلى البطريرك الراعي (2020)، وهي أحداث مرتبطة بقواعد ثابتة ملتزمة فكرة الدولة والعيش معاً، تدفع الكنيسة كمؤسسة رعوية وراعية إلى التعبير عن مسؤوليتها الوطنية تجاه الأحداث الراهنة، وكيفية إخراج لبنان من مأزقه وعزلته العربية التي فُرضت عليه بسبب اعتقاد بعض الأطراف أن غلبتهم المؤقتة قد توفر لهم حضوراً أكثر فاعلية في الدولة، وأن انشغالاتهم الخارجية ستفرض نفسها دولياً ما قد يتيح لهم فرصة قد لا تتكرر تمكنهم من تبديل موقع لبنان التاريخي.
وعليه، فإن فريق الغلبة وتوابعه في السلطة بات في مواجهة انتفاضتين؛ الأولى «17 تشرين»، وما تمثله من شرعية شعبية، والثانية الكنيسة المارونية التي تتصرف باسم الغالبية الوطنية، بوجه غلبة محلية وإقليمية تعاني من انحسار دورها وفشل خطابها.