الانتخابات الفلسطينية والأطراف الثلاثة المأزومة

تجري الانتخابات الفلسطينية في موعدها في 22 ايّار – مايو المقبل ام تتأجّل الى موعد لاحق في ضوء غياب الاستعداد الكافي لدى "فتح" لخوضها؟ ليست تلك المسألة. المسألة هل سيكون في استطاعة الفلسطينيين، عبر صندوق الاقتراع، انتاج مؤسسات سياسية مختلفة، مؤسسات تليق بهم اوّلا، وتستطيع ايضا التعاطي مع الوضع الجديد في المنطقة، وهو وضع ستفرضه إدارة جو بايدن المختلفة كلّيا في سياستها عن إدارة دونالد ترامب؟

هناك إدارة أميركية جديدة تؤمن بخيار الدولتين من جهة وترفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية من جهة أخرى. فوق ذلك، لدى بايدن علاقة جيّدة بالملك عبدالله الثاني الذي يدفع في اتجاه قيام دولة فلسطينية مستقلّة. يدفع عبدالله الثاني الى ذلك من زاوية ان للأردن مصلحة في خيار الدولتين.

سيعتمد الكثير على الإصرار الدولي على اجراء الانتخابات في موعدها وعلى الضغوط التي ستمارس من اجل افهام السلطة الوطنيّة الفلسطينية انّ لا خيار آخر امامها غير الانتخابات.

ما قد يعيق اجراء الانتخابات ليس الوضع الداخلي الذي تعاني منه "فتح" فحسب، بل لان لا مصلحة لـ"حماس" أيضا في خوض معركة قد تثبت مدى رفض اهل قطاع غزّة لها. في النهاية، لم تستطع "حماس" التي تسيطر على القطاع كلّيا منذ منتصف العام 2007 سوى جلب مزيد من البؤس الى غزة وتحويلها الى سجن في الهواء الطلق.

من ازمة السلطة الوطنيّة، الى ازمة "فتح"، الى ازمة "حماس" التي تلتقي مع إسرائيل عند استمرار الحصار على غزّة، ليس مستبعدا تأجيل موعد الانتخابات عن طريق حجج واهية. هذا لا يعني انّ السلطة و"فتح" و"حماس" ستتمكن من فرض امر واقع واستخدام الإعلان عن موعد للانتخابات التشريعية وآخر للانتخابات الرئاسية، من اجل تمرير مرحلة معيّنة. هناك معطيات قد تجبر السلطة والتنظيمين الآخرين ("فتح" و"حماس") على التزام اجراء الانتخابات، اقلّه الانتخابات التشريعية في موعدها. سيكشف ذلك انّ على "حماس" مواجهة الحقيقة التي تعني قبل كلّ شيء ان اهل غزّة يرفضونها وانّ 14 سنة من نشر البؤس والتخلّف والوعود الكاذبة لم تنس الشعب الفلسطيني انّه لن يحرّر فلسطين من غزّة. كلّ ما في الامر، انّ "حماس" عملت طوال كلّ هذه السنوات على تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني، نحو الأسوأ، لا اكثر. ليست "حماس" سوى جزء لا يتجزّأ من تنظيم الاخوان المسلمين. كلّ ما تريده هو السلطة ولا شيء آخر غير السلطة. لدى الاخوان شبق ليس بعده شبق الى السلطة بغض النظر عمّا يحل بالشعب ورفاهه ومستقبل ابنائه. هذا ما أكدته "حماس" عبر كلّ تصرفاتها منذ ما قبل 2007 عندما لم تكن في يوم من الايّام سوى أداة في خدمة إسرائيل. قدّمت كلّ ما هو مطلوب منها إسرائيليا، بما في ذلك إعطاء صورة غير صحيحة عن المواطن الفلسطيني، صورة الملثّم الذي لا مهنة أخرى لديه سوى حمل السلاح واطلاق صواريخ من النوع المضحك المبكي.

تبقى ازمة السلطة الوطنيّة من نوع آخر، وهي ازمة مرتبطة بترهّل "فتح" التي لم تستطع تجديد شبابها من جهة واستقطاب الشباب الفلسطيني في الضفة الغربيّة وقبل ذلك في غزّة من جهة اخرى. لم تستطع السلطة الوطنيّة بناء مؤسسات لدولة قد تقوم يوما. استطاعت فقط لعب دور المنسّق الأمني مع إسرائيل. يتحمّل الرئيس الفلسطيني محمد عبّاس (أبو مازن) جانبا من المسؤولية، خصوصا انّه رفض في كلّ وقت ان تكون هناك قيادات شابة، وان نسبيا، تشارك في اتخاذ القرار. لم يتحمّل وجود أي شخص يمتلك حيثية، بما في ذلك قيادات فلسطينية من خارج "فتح" لعبت أدوارا مهمّة في أيام ياسر عرفات.

في ظلّ هذه الازمات الثلاث، يحتمل ان تُجرى الانتخابات الفلسطينية التي يستطيع نحو ثلاثة ملايين مواطن المشاركة فيها. الأكيد ان وجود مراقبين دوليين بعدد كبير يمكن ان يساعد في تمكين المواطن العادي من ممارسة حقه والتعبير عن رأيه وكسر الحلقة المقفلة التي تدور فيها السياسة الفلسطينية منذ سنوات عدّة في ضوء ممارسات "حماس" وتحوّل السلطة الوطنية الفلسطينية الى مجرّد جهاز امني ينسّق مع إسرائيل.

نسيت السلطة الوطنيّة انّ في استطاعتها ان تعمل في ظلّ الاحتلال أشياء مفيدة. من ينكر ذلك يستطيع العودة الى المرحلة التي كان فيها الدكتور سلام فيّاض رئيسا للوزراء بين 2007 و2013. كان هناك، على الاقلّ، شخص يعرف التعاطي مع المجتمع الدولي ويعرف خصوصا كيف تبنى مؤسسات الدولة وذلك في ضوء الخبرة الطويلة التي يمتلكها في هذا المجال.

هناك، في حال أجريت الانتخابات خيار واضح امام الشعب الفلسطيني الذي استطاع المحافظة على هويته الوطنية على الرغم من كلّ ما تعرّض له في السنوات الـ75 الأخيرة، أي منذ ما قبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في العام 1948. هل يستغلّ الشعب الفلسطيني الانتخابات لتأكيد خيار رفضه الاستمرار في الدوران على نفسه؟

قد تكون هناك في المرحلة المقبلة مفاوضات مع اسرائيل في حال اصرّت إدارة بايدن على انتهاج سياسة مختلفة عن إدارة ترامب. مثل هذه المفاوضات مع حكومة إسرائيلية جديدة ستنبثق عن الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل تحتاج الى نوع جديد من المسؤولين الفلسطينيين. تحتاج هذه المفاوضات الى شخصيات فلسطينية تعرف العالم وتعرف ما يدور في المنطقة وما تغيّر فيها وتعرف واشنطن بشكل خاص.

يبقى انّ من اهم الأخطاء التي ارتكبها ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، انّه لم يستطع يوما معرفة كيف تعمل الإدارات الأميركية وكيف يكون التحرّك في كواليس واشنطن. لا حاجة الي تأكيد ان الفلسطينيين يملكون شخصيات كثيرة مؤهلة للعب دور مستقبلي بعيدا عن ردود الفعل العشوائية التي ميّزت تصرّفات السلطة الوطنية في عهد دونالد ترامب.

يظلّ السؤال هل ستوفّر الانتخابات، في حال أجريت، فرصة لتغيير حقيقي... ام انّ الأطراف الثلاثة المأزومة، أي "حماس" والسلطة الوطنيّة و"فتح" ستقطع الطريق باكرا على ايّ امل بالتغيير؟