جمود "مجلس اللغات" يضمن استمرار ‎‎المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

تعود الحياة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للسنة الثانية تواليا، عقب استمرار جمود المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وعدم اتضاح تشكيلته النهائية إلى حدود كتابة الأسطر.

وسيستمر “إيركام” في تدبير الشأن اللغوي الأمازيغي، لسنة إضافية، وفق ما أوردته مصادر، بعد الموافقة على ميزانية سنة 2022 للمعهد، واستحالة خروج مجلس اللغات والثقافة المغربية حاليا، بالرغم من جاهزية أساسيات الترسانة القانونية.

وأضافت مصادر أن اشتغالات المجلس تتم بشكل طبيعي على مستوى البحث العلمي والإصدارات، مؤكدا أن الجميع ينتظر تعيين المجلس؛ لكن إلى حدود اللحظة لا جديد.

ومنذ السنة الماضية، صدر القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الجريدة الرسمية، وقبلها خرج ظهير التنفيذ موقع بالعطف من لدن رئيس الحكومة؛ لكن لا تزال، إلى حدود اللحظة، مسطرة التعيينات متوقفة على قرار ملكي وآخر حكومي.

وأوردت مصادرنا، بخصوص ميزانية السنة الجديدة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: لم تنقص على الإطلاق، واستمرت بشكل عادي، مشيرة إلى أن الأنظار كلها تتجه الآن صوب الحكومة واشتغالاتها على ملف الأمازيغية.

ومن المرتقب أن تطول مدة خروج المجلس سالف الذكر بالنظر إلى غياب التعيينات، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لحسم هوية الأمين العام والأعضاء المكونين للمجلس، وحسم القانونين الداخلي والأساسي، مع ضرورة إحالتهما على المحكمة الدستورية.

وبعد جدل برلماني وإيديولوجي كبير، انتهى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بضم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي لم ترَ النور إلى غاية اللحظة.

وأمام الأولويات الصحية والاقتصادية التي تواجه البلاد، توقف ورش التدبير اللغوي إلى أجل آخر؛ وهو ما سيستمر على امتداد الأشهر المقبلة، بالنظر إلى غياب أبسط الترتيبات بشأن المقر والقوانين والأعضاء، لتضمن مؤسسات موازية تعنى بالحقل اللغوي استمرارها.

وبموجب هذا القانون، سيُحدث في المغرب مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية وطنية مستقلة تضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية في ما يتعلق أساساً بالعربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية.

ووفق مضامين النص، سيُعهد للمجلس إبداء الرأي في كل قضية يُحيلها عليه الملك ودراسة البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات التي تعدها الدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية؛ ناهيك عن إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

محمد الأعرج يُشيد بقانون تنظيم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

الحركة الشعبية تطالب بضرورة إنصاف الأمازيغية كمكون هوياتي