علاقة المال والبترول والسلاح

العلاقات بين الدول مصالح، جملة مكررة تبقى صحيحة في فهم السياسة. ولا يختلف عنها الوضع في علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، الأكثر رسوخاً وديمومة في المنطقة مع واشنطن.
الأميركيون اكتشفوا البترول في السعودية منذ نحو ثمانين عاماً، بقية الدول المستكشفة فشلت. الأميركيون بنوا كياناً بترولياً جديداً في السعودية بقيادة «ستاندرد أويل» في الثلاثينات. العلاقة استمرت ولم تتوقف، الرياض منذ الخمسينات وهي تنظر للولايات المتحدة بصفتها شريكاً استراتيجياً، وكذلك ترى واشنطن السعودية. لا يمكن أن يتفق الشريكان على كل القضايا والمصالح، لكن العلاقة دامت بشكل مفيد للجانبين. وقد تعرضت لنكسة طارئة عندما رأت الإدارة الأميركية السابقة أن المصالح تراجعت، وأن اهتمام واشنطن بدول ما وراء المحيط الهادي أصبحت أكثر من منطقة الشرق الأوسط، والسعودية ضمنها. لم تستمر النظرة ولا الرغبة بصعود دونالد ترمب للرئاسة. وتبقى العلاقة في إطار المصالح مهما كانت التوقعات ومهما كان الرئيس.
والنقطة الأخرى أنه ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة سوبر ماركت مفتوح لمن يريد أن يشتري السلاح، كما توحي بذلك تعليقات البعض على تصريحات ترمب وهو يستعرض مبيعات السلاح أمام ولي العهد السعودي. فقد سبق ورفضت الولايات المتحدة بيع السلاح للسعودية رغم أنها بمبالغ جزلة في 1987. وكذلك في العقد الماضي في عام 2008 خلال إدارة بوش، كما أن الرئيس أوباما أوقف تسليح السعودية قبل شهر من خروجه من الرئاسة. لكن مع هذه الإخفاقات للسعودية بقيت حصة الأسد لها في الفوز بالمعارك في التسلّح، من أهم الدول المصنعة للسلاح الأفضل، أي أميركا. وللسعودية معركة شهيرة حول طائرات «الأواكس» جرت في مطلع الثمانينات وانتصرت فيها بفارق عدد بسيط من الأصوات في الكونغرس. وهناك العديد من طلبات السلاح ترفض وأُخرى تفشل في الحصول على موافقة الكونغرس أو تصاغ بطريقة تعجيزية كما حدث لباكستان التي وصفها السيناتور راند بول بأنها من الأعدقاء (frenemy)، ورفضت أخرى لتايوان... وهكذا.
كان أكبر تحدٍ للسعودية عندما قررت الإدارة الأميركية السابقة منع تسليح السعودية بالذخيرة ووقف تزويدها بالمعلومات العسكرية الاستخباراتية التي من دونها الحرب من السماء في اليمن شبه مستحيلة. وتأتي مع الصفقات العسكرية العلاقة السياسية المميزة التي لا تقل أهمية، وهي التي تجعل دولاً مثل إيران تحسب لها ألف حساب. وبالتالي المصالح، كميزان تقف عليه العلاقة، تبقى في صالحنا بشكل عام. علاقة دولتين من خلال الاقتصاد والتعاون العسكري تمثل قمة المصالح المرجوة التي تعمق العلاقة.
وما يميز رحلة الأمير محمد بن سلمان، أنه يحمل مشروعاً سعودياً جديداً، أو ربما أكثر دقة نقول سعودية جديدة. دولة تتجه نحو التغيير والتطوير الحكومي والمجتمعي. مشروعه لا علاقة له بأميركا أو بريطانيا، مشروع التغيير موجه نحو الداخل السعودي وللسعوديين، كما يقول نفسه. وهذه تحل أزمة الصورة النمطية وكذلك العلاقة المجتمعية، وتمثل واحداً من إشكالات العلاقات السعودية مع العالم ككل. هم ينظرون إليه كمجدد للدولة وإصلاحي براغماتي، ولهذا قوبل بحفاوة كبيرة في زيارته لبريطانيا والآن الولايات المتحدة، لأنه بدأ منذ عامين تنفيذ برنامجه المرسوم. حتى خصوم السعودية استقبلوه بتقدير واعتراف بجديته. لهذا لا يهم كيف يحاول البعض تفسير السعي لتحسين العلاقة مع الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة. الحقيقة أنها مبنية على أسس تاريخية، وأُخرى براغماتية من مصالح مهمة، ونظرة واقعية لا يتوقع فيها كل طرف من الآخر ما قد لا يستطيع الالتزام به.