معاشات البرلمانيين: آن أوان الإلغاء

الدار البيضاء اليوم  -

معاشات البرلمانيين آن أوان الإلغاء

بقلم - عبد العالي حامي الدين

لا مجال للتشكيك في مشروعية المطالب التي تنادي بإلغاء القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53..
هذا النظام يتضمن مقتضيات تتنافى مع قواعد العدالة وآن الأوان لإلغائه، فالنيابة عن الأمة ليست حرفة لكسب المعاش، والتمثيل النيابي لا يعطي الحق للاستفادة من امتيازات تفضيلية في نظام المعاشات.
هذا النظام، الذي يجري تدبيره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، هو نظام ملزم وإجباري لكل شخص انتخب عضوا في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، إذ بمجرد اكتساب العضوية في المجلس يتم اقتطاع واجبات الاشتراك، والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا بالنسبة إلى النواب والمستشارين، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، أي إن الدولة تساهم بواسطة أموال الشعب في صندوق معاش البرلمانيين، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله ملتصقا بشكل واضح مع شبهة الريع واللاعدالة مع باقي أنظمة التقاعد.
هذا النظام لا يمكن الاستمرار بالعمل به لاعتبارات مبدئية، ولاعتبارات واقعية أيضا، فقد تم الإعلان بشكل رسمي عن إفلاس هذا الصندوق منذ فاتح أكتوبر 2017، والتوقف عن صرف المعاشات..
ورغم جميع المحاولات الرامية إلى حل الأزمة التي يعرفها نظام معاشات البرلمانيين، عبر اقتراح الزيادة في سن الاستفادة من التقاعد وتخفيض وتسقيف قيمة المعاش، فإن هذا النظام يعرف عجزا ذاتيا بنيويا لكون عدد البرلمانيين المساهمين في النظام ثابت ومحدود بحكم القانون، في الوقت الذي يعرف عدد المستفيدين من المعاش زيادة مضطردة مع توالي الولايات التشريعية، وهو ما لا يمكن معه تحقيق توازن هذا النظام بشكل ذاتي ودائم بالاعتماد فقط، على موارده المتأتية من الاقتطاعات والمساهمات الحالية، مع العلم أن استمرار الدعم العمومي يتعارض مع الحكامة الجيدة للمالية العمومية، وليس هناك ما يبرره..
إن البلاد محتاجة إلى جرعات قوية لتخليق الحياة العامة وإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، والتخلص من بعض المنافع الريعية التي يستفيد منها البعض بدون مبرر، ولذلك آن الأوان لوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته بشكل نهائي.

 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

معاشات البرلمانيين آن أوان الإلغاء معاشات البرلمانيين آن أوان الإلغاء



GMT 15:52 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

بايدن في البيت الأبيض

GMT 00:03 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إذا كانت إيران حريصة على السنّة…

GMT 00:00 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يطرد المدعي العام

GMT 00:00 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

نَموت في المجاري ونخطىء في توزيع الجثث!

GMT 00:00 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

فى واشنطن: لا أصدقاء يوثق بهم!

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 19:11 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك

GMT 19:14 2019 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة

GMT 15:38 2019 السبت ,30 آذار/ مارس

انفراجات ومصالحات خلال هذا الشهر

GMT 04:11 2016 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تقنية جديدة تظهر النصِّ المخفي في المخطوطات القديمة

GMT 13:52 2016 الأحد ,20 آذار/ مارس

كريم طبيعي مزيل لرائحة العرق

GMT 08:47 2016 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

البامية للوقاية من الأمراض المستعصية والاكتئاب
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca