المصالحة المجتمعية الشاملة.. مشروع لم يكتمل

بنبرة عاطفية لا تخطئها أذن المستمع لخطاب الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي، قال حكيم الاتحاد الاشتراكي، خلال حفل تقديم مذكراته مؤخرا: “إن قوة الأمم ظلت دوما كامنة في تصالحها مع ماضيها وحاضرها، وفي حسن قراءتها لذلك الماضي وذلك الحاضر، حتى يسهل عليها بناء مستقبل بأكبر قدر ممكن من النجاح والتقدم”، وأضاف: “إنني على يقين أن أمتنا ستحسن صنع ذلك المستقبل مادامت مستوعبة لكل دروس وقيم ماضينا وحاضرنا؛ قيم الوطنية وقيم الوفاء وقيم البذل والعطاء، المنتصرة للحوار بدل العنف، والمخصبة للتوافق بدل الاستبداد بالرأي”.

هذه النظرة المتفائلة من رجل مجرب جعلتني أتساءل: هل بالفعل نجحت بلادنا في تحقيق المصالحة المجتمعية الشاملة؟ وهل المنجز الوطني المتمثل في نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة يوازيه وعي مجتمعي بمستلزمات بناء الدولة الوطنية، وتحقيق هدف الأمة المتصالحة مع ماضيها

وحاضرها؟

عندما قام جلالة الملك بتنصيب الراحل إدريس بنزكري وباقي أعضاء الهيئة يوم 07 يناير 2004، ألقى خطابا مرجعيا يضع عمل هذه الهيئة ضمن منظور مستقبلي يستهدف تحرير طاقات المجتمع ويتجاوز عقلية الصراع، التي كانت سببا في العديد من المآسي والانتهاكات، التي عاشتها البلاد منذ 1956 إلى 1999، وَمِمَّا جاء في خطاب التنصيب: “وسنظل حريصين على الطي النهائي لهذا الملف، بتعزيز التسوية العادلة غير القضائية، وتضميد جراح الماضي، وجبر الضرر، بمقاربة شمولية، جريئة ومتبصرة، تعتمد الإنصاف ورد الاعتبار، وإعادة الإدماج، واستخلاص العبر والحقائق لمصالحة المغاربة مع ذاتهم وتاريخهم، وتحرير طاقاتهم، للإسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يعد خير ضمان لعدم تكرار ما حدث”.

هل نجح خطاب الفاعل السياسي والمدني والإعلامي، أغلبية ومعارضة، في تمثل هذه الإرادة الواضحة وتحويلها إلى أفق متحرر من عقد الماضي، ومتوجه بثبات لصنع مقومات الأمة الموحدة التي تعرف ماذا تريد؟ وإلى أين تسير؟

 
نعم، لقد نجحنا كمجتمع وكدولة في مواجهة سؤال ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشجاعة، ولم نتهرب من مواجهة هذا الماضي الأليم، المتمثل في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط، وغير المتناسب للقوة العمومية والاغتراب الاضطراري.

لكن، ينبغي الاعتراف بأننا، أو بعضنا على الأقل، لازال أسيرا لسلبيات هذا الماضي، ولم ينجح بعد في القيام بذلك التمرين الضروري، المتمثل في الاعتراف بالآخر والإقرار بالاختلاف، وتحويله إلى مصدر غنى وتنوع داخل مجتمع ديمقراطي تعددي، يمارس فيه جميع المواطنين حقوقهم ويقومون بواجباتهم بكل حرية ومسؤولية في نطاق القانون.

إن حجم العنف اللفظي المتداول في مختلف الوسائط الإعلامية، وشحنة الكراهية الرائجة في التداول العمومي، وحجم الحقد الذي تكشف عنه بعض الخطابات والمحاولات الحثيثة التي يقوم بها البعض لنشر بذور الطائفية المقيتة وتغذية النزعات العرقية وتعميق الصراعات بين أبناء المجتمع الواحد، ومحاولات الاغتيال المعنوي للمخالفين، كل ذلك ينذر بأن مسار المصالحة المجتمعية لم يكتمل بعد..

إن حملات التشهير بالشخصيات العمومية، واستهداف الأقلام الحرة والتوسل إلى ذلك بمعاجم لغوية من قاموس الحرب، يؤكد بأن فلسفة المصالحة لم تستقر بعد في وعي البعض، الذي يحن إلى العودة إلى الماضي بأساليب جديدة، وهو ما يعني بأن هناك عملا بيداغوجيا كبيرا ينتظرنا جميعا، كدولة وكمجتمع.

انطلاقا من كل ما سبق، ينبغي الاعتراف بأن المصالحة بمضمونها الاجتماعي والثقافي هي عمل تراكمي متواصل، يستدعي تعزيز النقاش العمومي الحر والحوار الجاد والاعتراف المتبادل، وتغليب منطق التعاون والشراكة، على منطق القمع والاستئصال، في أفق إرساء مقومات التحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان التي نؤمن بها جميعا.