بحث عن توازن جديد في السودان

من الصعب التكهّن بما يمكن ان يستقرّ عليه الوضع في السودان حيث يبدو اكثر من واضح ان كفّة العسكر باتت هي الراجحة على الرغم من وجود مجتمع مدني فاعل. استطاع هذا المجتمع الصمود طوال اشهر في مواجهة نظام عمر حسن البشير من اجل اسقاطه والاخلّص من تخلّف الاخوان المسلمين الذين يمثّلهم. سقط النظام بالفعل في الشارع الذي لا يزال مستنفرا. لكنّ الفضل الآخر والحاسم في هذا السقوط كان لكبار الضباط على رأسهم عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي). هؤلاء "اقنعوا" البشير بطريقتهم الخاصة بانّ عليه الرحيل وانّ لا أمل له بان يتولّوا حماية نظامه الاخونجي على الرغم انّه متغلغل في عمق المؤسسة العسكريّة والاجهزة الامنيّة.

ثمة حاجة الى توازن جديد بين المدنيين والعسكر، توازن يؤمّن نوعا من الاستقرار يبدو السودان في اشدّ الحاجة اليه. في النهاية، تبيّن مع مرور الوقت أنّ المدنيين لا يستطيعون الحكم من دون العسكر الذي وعدوا مرّة تلو الأخرى بفترة انتقاليّة تجري بعدها انتخابات. من يؤمّن مثل هذا التوازن الجديد الذي يمثل فيه عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الذي اقاله العسكر، الجناح المدني في السلطة... او هكذا يفترض.

لا بدّ من العودة الى التاريخ الحديث للسودان من اجل محاولة فهم تلك اللعبة الدائرة بين المدنيين والعسكر. منذ استقلّ السودان في العام 1956، يلجأ المدنيون الى العسكر في كلّ مرّة يثبت فيها فشلهم في إدارة البلد... ويلجأ العسكر إلى واجهة مدنيّة بين حين وآخر بغية تغطية عجزهم عن ممارسة الحكم وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والسياسيّة المتلاحقة. هل يمكن للعسكر فرض توازن جديد وان يظهر البرهان و"حميدتي" انّ الوضع سيكون مختلفا وانّهم سيؤمنون حماية للسلطة المدنيّة ونوعا من الطمأنينة والاستقرار كي تنصرف الى معالجة مشاكل البلد التي تبدو في غاية الصعوبة؟

من الضروري التذكير بما هو معروف عن انّه في العام 1958، سلّم السياسيون السلطة الى العسكري ابراهيم عبّود بعد ما اكتشفوا انّهم غير قادرين على ممارسة مسؤولياتهم. ما لبث إبراهيم عبود نفسه، وكان برتبة فريق، ان وصل الى طريق مسدود في العام 1964. كان كافيا نزول المواطنين الى الشارع واطلاق شعار "الى الثكنات يا حشرات" كي ينتهي زمن العسكر وكي يعود المدنيون الى السلطة التي ما لبث ان تسلّمها انقلابي أرعن عديم الثقافة اسمه جعفر نميري. بقي النميري في الرئاسة حتّى العام 1985 قبل ان يضطر الى التنازل في ضوء ترهّل بلغه السودان على كل صعيد. لم يكن النميري يعرف ما الذي يريده. بدأ عهده بشعارات عروبيّة بالية، من النوع الذي استخدمه قبله جمال عبدالناصر، وانتهى بالبحث عن طريقة يسترضي بها الاخوان المسلمين الذين نخروا المجتمع مستفيدين من حال التسيّب التي سادت في السنوات الأخيرة من حكم النميري ومن الدور التخريبي الذي لعبه حسن الترابي وقتذاك.

بعد فترة قصيرة من الحكم المدني، نفّذ ضباط إسلاميون، كان يرعاهم زعيم الاخوان المسلمين حسن الترابي في منتصف العام 1989 انقلابا عسكريا. كان ذلك من منطلق شعار انّ "الإسلام هو الحلّ". خرج البشير على طاعة الترابي ومارس حكما عسكريا مباشرا انهته في العام 2019 ثورة شعبيّة يرفض كبار الضباط الاعتراف بها وبحقها في تشكيل سلطة تكون بالفعل السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون السودان وإعادة بناء اقتصاده وإيجاد حلول لمشاكل في غاية التعقيد من نوع مشكلة شرق السودان. يتبيّن كلّ يوم ان عبدالله حمدوك ليس الشخص المؤهّل لادارة البلد واتخاذ قرارات كبيرة. يحتاج في كلّ وقت الى دعم العسكر وغطاء منهم.

اتخذ السودان منذ إيداع عمر حسن البشير وأركان نظامه السجن خطوات عدة تميّزت بالجرأة، خصوصا في مجال الانفتاح على العالم ودول المنطقة والتخلص من العقوبات التي فرضت على البلد. لكنّ كلّ هذه الخطوات تبدو ناقصة في غياب تفاهم في العمق بين المدنيين والعسكر. تبيّن ان الوصول الى مثل هذا التفاهم شبه مستحيل من دون اجراء حوار في العمق يضع الأسس لمرحلة مختلفة تؤدي الى توازن جديد يقتنع فيه كلّ طرف بحاجته الى الآخر. العسكر يحتاجون إلى المدنيين... والمدنيون يحتاجون الى العسكر. لا غنى لاي من الطرفين عن الآخر.

إذا لم يمتلك العسكر مثل هذه القناعة، التي تفضي الى وقف الابتزاز للمدنيين والقبول بنوع من توزيع للأدوار في ما بين الجانبين العسكري والمدني، سيبقى السودان في دوامته الازليّة. لكنّ ما لم يعد في الإمكان تجاهله أنّ هناك حاجة الى اقتناع للمدنيين بأن الثورة في الشارع شيء وممارسة مسؤوليات السلطة في بلد معقّد مثل السودان شيء آخر.

تهدّد الدوامة السودانيّة بمزيد من الازمات والانقسامات الداخلية التي لن يعثر لها عن حلّ مهما بذل المجتمع الدولي من جهود من اجل مساعدة السودان وتمكينه من استغلال ثرواته الضخمة. لكنّ هناك مسؤولية كبيرة مشتركة يتقاسمها العسكر والمدنيون في الوقت ذاته. هذه المسؤولية مبنيّة على قناعة محدّدة. في أساس هذه القناعة انّ لا غنى لاي من الطرفين عن الآخر وأنّ أي حكم مدني يحتاج الى حماية العسكر للقرارات الكبيرة التي سيتوجب عليه اتخاذها. لن يقبل العسكر بحماية هذه القرارات من دون ثمن. يريدون ان يكونوا شركاء في السلطة من جهة وان يكونوا شركاء في القرارات الكبيرة من جهة أخرى.

مثل هذه القرارات الكبيرة التي اتخذها العسكر، قبل ان يتخذها المدنيون، سمحت برفع العقوبات الدولية عن السودان وسمحت بتمرير مساعدات اليه. كيف الوصول الى التوازن الجديد. هذا هو السؤال المحوري في السودان. قد يساعد في ذلك اكتشاف كلّ طرف من الطرفين ان لديه حاجة ماسة الى الآخر. الحاجة أمّ الاختراع. هل يخترع السودانيون معادلة جديدة ام يبقون في دوامة من الطرف الأقوى المدنيون... أو العسكر؟