البطالة وأوهام التشغيل

إذا كان من معركة على حكومة العثماني أن تخوضها اليوم قبل الغد فهي معركة البطالة، أو معركة خلق ما يكفي من مناصب الشغل. البطالة اليوم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 9.6 في المائة، لكن هذا المعدل مضلل ولا يقول كل الحقيقة، ذلك أن نسبة البطالة وسط الخريجين أصحاب الشواهد أكثر من 35% (في فرنسا، القوة الاقتصادية الكبيرة، يوجد 25٪ من البطالة في صفوف الشباب المتعلم)، زد على ذلك أن هناك بطالة مقنعة بشعار العمل الموسمي أو الهامشي الذي لا يقي صاحبه مذلة الحاجة، وربما التسول.

الجواب التقليدي المغربي عن البطالة هو تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، لأن هذا هو محرك التشغيل، مع أن الاستثمار «فيه وفيه». هناك استثمار منتج لوظائف الشغل، مثل الصناعة، وهناك استثمارات في قطاعات أخرى لا تنتج فرصا كبيرة للشغل، مثل العقار واقتصاد الخدمات، أما الجواب الثاني فهو إصلاح التعليم، والنهوض بالمدرسة، ليتلاءم التكوين مع حاجيات سوق الشغل. أما ثالث جواب فهو تشجيع التكوين المهني للحد من موجة العاطلين خريجي الجامعات المعطوبة، الذين لا يجدون ما يفعلونه في سوق شغل لا تسع خريجي شعب الأدب والتاريخ والجغرافيا والحقوق والدراسات الإسلامية.

هذا كل ما في جعبة الحكومة لمواجهة آفة البطالة، التي تمس مئات الآلاف من خريجي التعليم العالي والمتوسط، وهذه الوصفة جربت من قبل ولم تعط نتائج ناجعة، بدليل أن معدل البطالة يزداد سنة بعد أخرى، خاصة في صفوف الشباب المتعلم في البوادي والمدن.

هناك أفكار وقناعات وكليشيهات يجب طردها من رؤوس المواطنين والمسؤولين قبل التفكير في أنجع الوسائل للحد من البطالة (لا أحد يزعم في العالم أنه قادر على القضاء على البطالة نهائيا)، ومن هذه الأفكار أن الدولة هي المشغل الأول. هذا خطأ يجب التخلي عنه. الدولة ليست مشغلا أول ولا ثانيا ولا ثالثا، الدولة وظيفتها أن تساعد على إيجاد الشغل، أن تهيئ المناخ والتربة والقوانين لميلاد فرص الشغل في القطاع الخاص بالأساس. بالعكس، على الدولة أن تنسحب من مهن كثيرة موجودة فيها اليوم، وألا توظف، وألا تدير سوى القطاعات السيادية، مثل الجيش والشرطة والقضاء والمالية وجزء من التعليم والصحة… أما الباقي فيجب أن تعهد به إلى وكالات متخصصة يديرها القطاع الخاص، وأن تتخصص الدولة بالتقنين la régulation، وتقنيات التعاقد مع القطاع الخاص على مشاريع وأهداف محددة. هذا سيعطي نتائج أفضل وتكلفة أقل ورضا أحسن لزبناء المرفق العام. الإدارة، بتركيبتها الحالية وثقافتها الراسخة، لا تعرف ولا تقدر على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

ثانيا، إن أفضل طريقة لإيجاد الشغل بالنسبة إلى شاب أنهى تعليمه العالي أو المتوسط هو أن يخلق هذا الشغل بنفسه la meilleure façon de trouver un emploi c’est de le créer. الحكومة يجب أن تشجع وتساعد وتدعم وتمول مشاريع الشباب لخلق وظائف عمل وشركات صغيرة وتعاونيات ومشاريع مدرة للدخل. تكنولوجيا التواصل والمعلومات والأنترنت وبرامجه توفر اليوم إمكانات هائلة لخلق فرص عمل في اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية، على الحكومة أن تخصص صندوقا من 10 إلى 15 مليار درهم كل سنة لتمويل عشرات الآلاف من المشاريع والشركات والأفكار والمقترحات، وأن تحرك الوعاء العقاري الضخم الذي يوجد بين يديها لهذا الهدف، وأن توفر المساعدة التقنية والمالية والتسويقية للشباب الذي يبحث عن خلق عمله بيده.

ثالثا، لا بد من وقفة حازمة لمراجعة تجربة وكالة إنعاش الشغل وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعشرات البرامج الأخرى التي فشلت في تحريك سوق الشغل. لا بد من إحداث تغيير جذري في أسلوب التفكير في معضلة البطالة، والبحث عن أطر وكفاءات وتجارب من الداخل والخارج لها القدرة على ابتكار حلول غير تقليدية. وزارة التشغيل، ببنيتها الحالية وثقافتها ونوعية الأطر التي تشتغل فيها، غير مؤهلة لهذه المهمة، ثم لا بد من إخراج قانون الإضراب إلى حيز الموجود لتوضيح العلاقة التعاقدية بين الأجير والمشغل.

رابعا، لا بد من التوقف عن الاعتقاد بأن إصلاح نظام التربية والتكوين سينعكس إيجابيا وسريعا وأوتوماتيكيا على ولوج الشباب سوق الشغل. هذا وهم كبير، لا توجد مدرسة أو جامعة أو معهد في العالم يدفع بخريجيه مباشرة إلى سوق الشغل دون مشاكل وعراقيل وتأخر في الاندماج. لا يكمن المشكل دائماً في المدرسة التي تخرج أطرا لا تلائم سوق الشغل، المشكل يتجلى أيضاً في سوق الشغل، البعيد جزئيا أو كليا عن المقاولة المواطنة، وعن البحث العلمي والثقافة والمعرفة ومناهج التكوين الحديثة، ثم بقدر ما يجب أن نطور التعليم ليتجاوب نسبيا مع بيئة سوق العمل، يجب أن ندفع الإدارة والمصنع والشركة والمقاولة إلى التكيف مع النظام التعليمي، أما الحل الناجع، فهو التكوين المستمر والتعليم المفتوح على كل الأجيال وطوال الوقت.

وهنا يجب على الدولة أن تساعد في هذا المجال بتحفيزات ضريبية للمقاولات التي تستثمر في التكوين والتدريب المستمرين لأطرها وعمالها، حتى يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يسمحوا لخيالهم وإبداعهم بالحركة والنمو.