هل الاحتجاجات حرام أم حلال؟

بجلبابه الأبيض وبعصاه، وقف يعظ المؤمنين من فوق المنبر يوم الجمعة، فيقول: (أيها الناس اسمعوا وعوا يرحمكم الله، اجتنبوا الفتنة لعلكم تفلحون، واجتنبوا التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات والإضرابات، إنها من عمل الشيطان،) فوقف واحد من المومنين وسط المسجد يسأل بطريقة استنكارية: (أيها الفقيه واش حتى المسيرات السلمية حرام؟)، فيجيب الإمام من فوق المنبر: (لا فتح بعد فتح مكة، ولا مسيرة بعد المسيرة الخضراء … الفتنة نائمة، لعنة الله على من أيقظها ومن أيقظ الحكام من سباتهم. اعلموا أيها المؤمنون إن الدنيا دار فناء، فلا تنافسوا فيها على شيء. معشر الفقراء عليكم بالجوع، جوعوا تصحوا، وابتعدوا عن اللحم والدجاج والسمك، عليكم باللفت ولا تلتفتوا إلى الحياة الدنيا).. بعد عشر دقائق من الموعظة يمر الخطيب إلى الدعاء، فيخص أفضله للحكام فيقول: (اللهم أكثر حساد حكامنا، واحفظهم من الثورات والاحتجاجات والمسيرات، ونجهم يا أرحم الراحمين. واللهم إنك تعلم أن قلوب حكامنا مرهفة فنجيهم من الزفزافة والقفقافة واعط كل مغرض تلافة، واجعل للسلطة في كل زقاق عياشا، يا أرحم الراحمين …).

كان هذا نص فيديو ساخر يروج بكثافة على الواتساب بين المغاربة، والمناسبة هي محاكمة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بتهمة إفساد طقوس العبادة داخل المسجد بالاحتجاج على خطيب مسجد محمد الخامس في الحسيمة، الذي وصف الاحتجاجات السلمية في الريف بالفتنة، واعتبر الخروج إلى الشارع خروجا على ولي الأمر… جاء الشريط ليسخر بطريقة ذكية من توظيف الدين في السياسة واستعمال منابر الجمعة لتصريف خطاب السلطة إزاء أزمة الريف، في الوقت الذي فشلت الحكومة في إخمادها…

هذا الشريط الذي اطلع عليه ملايين المغاربة في هواتفهم المحمولة يعبر عن رفض الجيل الجديد من الشباب، أكثر من غيرهم لاستعمال المساجد والخطب والأئمة والدين في السياسة، وفي لعبة السلطة. إن توظيف المقدس في تبرير قرارات السلطة لم يعد يثير الرفض فقط، بل يثير السخرية أيضا، وهذا مستوى متقدم من استهجان اللعب بالخطباء المساكين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فإذا كان المغاربة يعتزون بانتمائهم الديني ويتشبثون بهويتهم الإسلامية، فهذا لا يعني أن يصبح الإسلام خرقة لتغطية الاختلالات التي تطبع السياسات العمومية للدولة أو الحكومة أو الأحزاب أو الإدارة. وإذا كان الدستور يعطي للملك وظيفة دينية تحت لقب إمارة المؤمنين، فذلك من أجل منع توظيف الدين في الحياة السياسية من قبل الجميع، أحزابا وحركات وتيارات وحتى من قبل الدولة. إمارة المؤمنين مؤسسة رمزية وهي بمعنى من المعاني تحييد للشأن الديني أو لنقل (تأميم للدين)، ومنع توظيفه من قبل الجميع في الانتخابات أو في إدارة الحكم. لقد تجاوز مجتمعنا الفتاوى الدينية التي كان الملك الراحل حسن الثاني يستعملها مع المعارضة في تأويل الدستور وفي خرق استقلال القضاء، وفي فرض قرارته على الجميع باسم (سِبْط الرسول)، وباسم (ولي الأمر). ما يجمع المغاربة اليوم، مع العرش ليس البيعة ولا الطاعة، ما يجمع المغاربة اليوم، مع المؤسسة الملكية هو التعاقد على دستور صوت عليه المواطنون، وهو التزام مدني من طرفين، فيه حقوق وواجبات، وإذا كان مجتمعنا محافظا ويعطي للدين مكانة كبيرة في حياته الخاصة والعامة، فهذا لا يعني أن الدولة ستستغل هذا الرأسمال الرمزي لكي تمنع الشعب من المطالبة بحقوقه والخروج في مسيرات سلمية وفي تظاهرات احتجاجية. هذا أمر يؤطره القانون وليس فقه الفتنة والأحكام السلطانية، وإلا فإن من يخضع الناس بالدِّين سيعارضوه بالدِّين نفسه، وعندها سنسقط في الفتنة الحقيقية. إذا كان الرأي العام يرفض استعمال الإسلاميين معتدلين ومتطرفين للدين في السياسة، فليس معنى ذلك أنه سيسمح للدولة بجلده بسوط المقدس… لسنا دولة علمانية، ولكننا لسنا في دولة دينية… نحن في دولة مدنية يتطلع مواطنوها ليعيشوا عصرهم، لا ليعيدوا القرون الوسطى في جلباب جديد..

لم يكن الدين طيلة تاريخ المسلمين واليهود والنصارى بعيدا عن السياسة، وعن السلطة تحديدا، حيث كان رجال الدين عموما حلفاء للملوك والأباطرة والأمراء والحكام ضد شعوبهم، يبررون حكم القوي ضد الضعيف، لكن وقبل أكثر من قرنين أخرجت موجات الإصلاح الديني والثورات الأوروبية وفي مقدمتها الثورة الفرنسية الكنسية من الحكم، والدين من السياسة، والمسيحية من الصراع على السلطة، وصار تدبير الحكم بين البشر اختصاصا أرضيا لا سماويا، لأن فكر النهضة، ثم الأنوار ثم الحداثة، حرر الفكر السياسي من سطوة رجال الدين. أما في عالمنا العربي، فمازال الدين رأسمالا سياسيا توظفه الدولة لإخضاع رعاياها وسلب إرادتهم عن طريق تأويل للإسلام يجعل منه إيديولوجية سلطوية وليس فلسفة تحررية، ولأن سلاح الدين خطير، فإن المعارضين أيضا استعملوه في طريقهم لطلب السلطة، ولكم في “داعش” عبرة يا أولي الألباب.