بوادر بنوك إسلامية تلوح في الأفق في المغرب

تبحث المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فرع البنك الإسلامي للتنمية، عن شريك من البنوك المغربية من أجل إنشاء بنك تشاركي في المغرب، بعد المصادقة على قانون مؤسسات الائتمان، الذي تضمن بابا خاصا بالبنوك التشاركية التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأفادت مصادر أن المؤسسة الإسلامية تجري عددًا من اللقاءات مع بعض البنوك التجارية المغربية من أجل البحث عن صيغة شراكة لإنشاء بنك خاص بالتعاملات المالية الإسلامية.

وأكدت مصادر من المؤسسة أن المفاوضات وصلت إلى المراحل النهائية مع أحد البنوك المغربية من أجل مواكبته في إطلاق عروض إسلامية وفتح نوافذ لتسويق المنتوجات البديلة.

وتتمحور مساهمة المؤسسة حول ركيزتين تتعلق الأولى بمساعدة البنوك الإسلامية على تحويل أصولها المشكلة من المنتجات التقليدية أو جزء منها إلى أصول مشكلة من المنتجات البديلة، علمًا بأن للمؤسسة عددًا من التجارب من هذا القبيل في بلدان أخرى، إذ واكبت المؤسسة في المنطقة جنوب الصحراء عددًا من المؤسسات المالية من قبيل «أفريلاند» في الكاميرون و»كوري بانك» في بوركينافاسو.

ويتمثل الوجه الثاني من مساهمة المؤسسة في الولوج إلى رأسمال المؤسسات المالية الإسلامية. وتتوافر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في رصيدها على عدد من التجارب، إذ تراقب 60 %من المؤسسة المالية الإسلامية «طام ويل أفريكا»، وتملك مساهمات في بنوك إسلامية في موريتانيا والسنغال وغينيا والنيجر، كما تعتزم إطلاق أربع مؤسسات مالية إسلامية في مالي والتشاد.

وتواكب المؤسسة عددًا من المشاريع في المغرب، خاصة ما يتعلق بالتمويلات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ فتحت خطوط تمويل عبر البنوك المغربية لفائدة هذه الفئات من المقاولات، خاصة من خلال التجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف المغرب.

وتابع مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، خلال ندوة صحافية عقدوها سابقا، أن المغرب يتبوأ مكانة استراتيجية في مخطط المؤسسة المالية الإسلامية لتنمية أصولها في القارة الإفريقية.

وأردف ، المدير الجهوي للبنك الإسلامي في المغرب، عبد الرحمان الكلاوي أن الأسواق جنوب الصحراء تمثل رافعة لتنمية الأصول الإسلامية. مضيفًا أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تعزيز وجودها في المغرب، ومن خلاله في القارة الإفريقية، وستعمل على مواكبة المقاولات المغربية في مشاريعها بالبلدان الأفريقية، من خلال المساهمة في رأسمال هذه الشركات التي تحتاج إلى رؤوس أموال، إضافة إلى خلق مشاريع مشتركة مع مقاولات وبنوك مغربية.

يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعتبر كيانًا مستقلًا ضمن «مجموعة البنك»، أنشئت سنة 1999، وبدأت تزاول أنشطتها منذ 8 تموز/يوليو من سنة 2000.

وتتمثل رسالة المؤسسة في تكميل الدور الذي يضطلع به البنك عن طريق تنمية وتشجيع القطاع الخاص، الذي يعتبر رافعة لتحقيق النموّ الاقتصادي والازدهار في الدول الأعضاء.

وتهدف «المؤسسة» إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء عن طريق إمدادها بالتمويل الذي يمكنها من النهوض بتنمية القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة، وتقديم المشورة للحكومات والمنظمات الخاصة، من أجل تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث القطاع الخاص.