الرباط - الدار البيضاء اليوم
يترقب المغرب سياق تداعيات الأزمة بين الغرب وروسيا التي تدور رحاها في أقاصي شمال أوروبا بإقليم أوكرانيا “المشتعل”، حيث إن شرارة “الحرب” يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، قد تصل مداها إلى السوق المغربية. وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح في المغرب؛ وذلك بسبب الطلب الديناميكي على الواردات، الذي يشكل ضعف العرض المحلي المغربي. ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019. وفي نوفمبر الماضي، تم شحن الكميات الأكبر إلى مصر والمغرب؛ وهو ما جعل الأخير من أكبر 10 مستوردين للقمح الأوكراني.
وأمام التطورات الحالية، تدرس الحكومة سيناريوهات متعددة لضمان الإمدادات الرئيسية من القمح الذي يشكل مادة أساسية للمغاربة، بسبب نمطهم الغذائي المرتكز على الخبز كمادة أساسية وضرورية. وقال نبيل الأندلسي، الباحث في العلاقات الدولية، إن “الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة ولا شك، في حالة استمرار التصعيد ونشوب حرب بين البلدين”. وأوضح الأندلسي أن “الأزمة ستكون قاسية على عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها المغرب بطبيعة الحال، على اعتبار أن كلا الدولتين (روسيا وأوكرانيا) من المصدرين الرئيسيين للقمح عالميا”. ويقدر حجم التصدير مجتمعة بـ 206,9 ملايين طن سنويا وفق المزود الأمريكي للبيانات “إس أند ب”، وفق الأندلسي.
وشدد الباحث في العلاقات الدولية على أن “أوكرانيا تعتبر من أكبر موردي القمح للمملكة المغربية، وانخفاض صادراتها من هذه المادة سيفرض على المغرب البحث عن بدائل أخرى في السوق العالمية وأساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا”. ويعني هذا، حسب الأندلسي، ارتفاع لأسعار هذه المادة؛ وهو ما سيكون له آثار اقتصادية خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية”. وأمام هذا الوضع، يشدد المتحدث ذاته “على الحكومة الاستعداد لأسوء السيناريوهات المحتملة اعتبارا لكون القمح من أهم المواد الأساسية عند الشعب المغربي بسبب نمطه الغذائي المرتكز على الخبز كمادة أساسية وضرورية، وأي زيادات محتملة سيكون لها تداعيات على السلم الاجتماعي”.
قد يهمك أيضاً :
غلاء سعر القمح الصلب يُبقي الزيادة في بعض أنواع الخبز في المغرب