بعد أسبوعين على واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يدعى نزار في الخامسة من عمره في منطقة الريش في الراشيدية، ما تزال هذه الواقعة ترخي بظلالها على أسرة الضحية، خاصة بعد أن هددت الأم بالانتحار إن لم يتم إنصافها والزج بمرتكب الفعل الجرمي في السجن.

وكان ابنها وقع ضحية اغتصاب في الخامس من الشهر الجاري، من طرف شخص في الرابعة والثلاثين من عمره وأضحى أسير أحزانه تشرح والدته المسماة حياة البحري في تصريحها إلى موقع "الأيام 24"، مؤكدة بالقول "ابني يسبح في دوامة من الاكتئاب وأصبح يتجرع مرارة عقدة نفسية بسبب ما وقع له والأدهى أنه قال لي بالحرف: "غانتعرّض للكار يقتلني".

وأضافت "سأنتحر إن لم أحصل على حق ابني، فلا يعقل أن أراه يتألم في صمت دون أن أحرك ساكنا.. الموت أهون.. اللهم نقتل راسي".
وأوضحت حياة أنه وحيال هذه الواقعة، قرّرت منع ابنها من الخروج من المنزل، بخاصة بعد تردّد مرتكب الفعل الجرمي على الحي الذي تقطن به وقيامه بتصرفات مريبة، مشيرة إلى أن المغتصِب حرّ طليق وله سوابق عديدة ولم يغادر أسوار السجن إلا في شهر نوفمبر /تشرين الثاني، من السنة الماضية.

وأكدت في المقابل، أن ترك الفاعل يصول ويجول في الشارع دون حسيب أو رقيب، يثير الكثير من التساؤلات بعد واقعة اغتصاب ابنها، قبل أن تفصح أنّها تتردّد هي وابنها وللأسبوع الثالث على محكمة الاستئناف بالراشيدية وتقف بين يدي قاضي التحقيق، فضلا عن حضور المغتصِب الذي قدّم رواية اعتبرتها مجانبة للصواب بعد أن أقرّ بوجود خلاف بينهما، ما جعلها تلفّق له تهمة اغتصاب ابنها.

ورأت في روايته نوعا من التناقض وهي تطرح سؤالا استنكاريا "ماذا عن الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب وتتضمن تأكيدا واضحا وصريحا أن ابني تعرّض للاعتداء الجنسي؟".

ورفعت صوتها وهي تناشد الجمعيات الحقوقية بتبني قضية ابنها ومساعدتها في إيجاد مخرج لأزمتها بعد أن طرقت باب جمعية محلية لمساندتها في محنتها.