صرحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، التي تقود (فيدرالية اليسار الديمقراطي) في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري إن الفيدرالية تجسد خطا ثالثا يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي “لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي”.

وأكدت منيب في حديث صحفي أن المشروع المجتمعي للفيدرالية التي تضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، ينطلق من ضرورة إرساء الديمقراطية الكاملة في المغرب مشددة على أن “الجواب على الضغوط الخارجية على المغرب وعلى الإكراهات في المنطقة المغاربية مع تنامي التطرف والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين، يكمن في بناء مغرب ديمقراطي متقدم “.

وسجلت في هذا السياق أنه “لا يمكن إرساء إصلاحات اقتصادية متجزئة أو الإقدام على مبادرات اجتماعية متفرقة، دون وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، لأن ذلك سيخدم المشاريع التي من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للمغرب”.

وانتقدت منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، “تخيير المغاربة بين “قطبين مزيفين” يقدمان كحتمية مع أنه لم يسبق لأي منهما أن تكلم عن الديمقراطية باعتبارها الشكل السياسي لأي دولة تريد أن تؤسس للتنمية ولثقافة الاختلاف”.

وأوضحت أن القطب الأول “محافظ فشل في تدبير الحكومة ومشروعه لا يتطابق مع ثقافة المغاربة ولا مع طموحاتهم، ومتناقض تماما مع التضحيات الجسيمة التي قدمت ولا تزال من أجل تحرر الوطن وبناء المغرب الديمقراطي المتقدم”، أما القطب الثاني ـ تقول منيب- فيقدم “كبديل حداثي بيد أنه لا يمت للحداثة بصلة لأنه لا يضع ضمن برنامجه الديمقراطية”.

وأكدت في هذا الإطار، أنه لا حتمية في هذا الطرح ، بل هناك خط ثالث “تجسده فيدرالية اليسار الديمقراطي كأفق مفتوح لبناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تقوية الصرح الديمقراطي والضغط باتجاه الإصلاحات التي لم تعد تقبل التأجيل” والتي من شأنها “أن تقوي المغرب وتساعده على إيجاد موقع ليس فقط في إفريقيا التي ينفتح عليها، ولكن على مستوى العالم، وحتى نتقدم في إيجاد حل سياسي سلمي لاستكمال وحدتنا الترابية لأننا أصحاب حق”.

وأعربت منيب عن يقينها بأن تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات “سيمكن من وضع المغرب على السكة الصحيحة التي ستضمن له التقدم ولم لا ، الانفتاح على محيطه القريب وتشكيل المغرب الكبير، مغرب الشعوب، الديمقراطي والمتكامل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كقوة تفاوضية في جنوب المتوسط ، سيدة في اختياراتها الديمقراطية والاقتصادية “.

وبخصوص مضامين البرنامج الانتخابي الذي تستند إليه الفيدرالية في هذه المحطة الانتخابية، أبرزت منيب أنه يقدم مشروعا اقتصاديا تنموي مزدوجا ينبني على إصلاحات سياسية وبأفق اجتماعي، موضحة أن مداخل ومقترحات هذا المشروع تتمحور أساسا حول ضرورة سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي والامتيازات.

واعتبرت أن من شأن هذا النهج أن يوفر للمغرب إمكانيات يمكن توجيهها لخلق فرص التشغيل للشباب الذي يعاني من البطالة، واستثمارها في القطاعات الحيوية التي لازال المغرب في حاجة إليها وعلى رأسها المدرسة العمومية والصحة.

وأكدت أن الحفاظ على هذين المرفقين واعتبار الاستثمار فيهما استثمارا استراتيجيا هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق الكرامة للمغاربة وضمان إمكانية السلم والتلاحم المجتمعي.

وفي قراءتها للمشهد السياسي الراهن، رسمت نبيلة منيب صورة قاتمة لواقع الحال معتبرة أن الحقل السياسي “دخل النفق المسدود بعدما تمت بلقنة وإضعاف اليسار، والتشويش على التعددية الحزبية الحقيقية بواسطة أحزاب غير مستقلة”.

وخلصت منيب إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي “تشكل اليوم لبنة صلبة يمكنها تجميع قوى اليسار المناضلة التي مازالت موجودة في المغرب  لأننا استلمنا رسالة مشرفة ممن سبقونا ورفعوا عاليا رأس الوطن بنضالاتهم من أجل التقدم ونصرة الإنسان المغربي وتمتيعه بمواطنته الكاملة، ونحن اليوم نتحمل مسؤوليتنا كاملة في توحيد اليسار”.