نظم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس، يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية 2022 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع”.وعرفت أشغال هذا اليوم مداخلة افتتاحية لرئيس الفريق محمد البكوري، استعرض من خلالها أهمية هذا الموضوع وراهنيته، بحضور محمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.تلتها مداخلة للمستشار عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رضى لحميني، رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين التجمعيين، ذكّر من خلالها بمسطرة إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، واستعرض أهم التدابير الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وتطرق الخبير المحاسبتي أنس زويتن، في مداخلته، إلى مختلف المستجدات الجمركية الواردة في مشروع قانون المالية وأهدافها، بينما أحاط سعيد عسال، أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا المشروع.وشكل هذا اليوم الدراسي فرصة عبر من خلالها المستشارون عن وجهات نظرهم بخصوص هذا المشروع واستعرضوا مجموعة من الإشكالات التي يثيرها، وخلص إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات.

قد يهمك أيضَا :

لجنة المالية المغربية تصادق على الجزء الأول من "قانون المالية"

حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي يستعد للتصويت ضد قانون المالية