طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسحبه، معتبرة إياه “معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور”، بسبب  اقصائه للغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.وأوضحت المجموعة النيابية في بلاغ لها “إن البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تعتبر تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة”، محملة المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ولكل مكونات أغلبيتها التي صادقت على مشروع القانون رقم 04.20 في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، ولم تحرص الحكومة على حماية الهوية الوطنية ومقتضيات الدستور.

ودعا ذات المصدر إلى فتح حوار وطني وعام حول المشروع، من منطلق كونه يحتاج إلى المشاورات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين والخبراء القانونيين وهيئات المجتمع المدني، “خصوصا أنه لم يكن مدعما بالمعطيات الضرورية، ولا بالدراسات التي أجريت عليه من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، لمعرفة مزاياه ومخاطره، والتي لا يمكن إدراكها إلا من خلال فتح النقاش حول غاياته، لاستبيان الخطوط الفاصلة بين ايجابياته وفوائده من جهة، وبين مساسه للحقوق والحريات من جهة ثانية”.

وفي ذات السياق، أكدت المجموعة أن الحكومة، لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية الذي يستمد قوته من قوة الدستور، لاسيما المادة 21 منه، التي تحتل فيها بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية.

قد يهمك ايضا :

جمعيات تندد بإقصاء الأمازيغية في مشروع قانون بطاقة التعريف الجديدة

وزير الداخلية المغربي يُثمن ميزات "البطاقة الجديدة"