الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية وجهت تنبيهات إلى كل من مجلس جهة طنجة، ومجلس الجماعة، بضرورة وضع ميزانيات خاصة ضمن مخطط سيتم إنزاله على مدى ثلاث سنوات، ويتعلق بحماية مدينة طنجة من خطر الفيضانات. وأكدت المصادر أن لجنة التعاون والشراكات بداخل جماعة طنجة اجتمعت أخيرا، وتم إدراج هذه النقطة بالفعل ضمن أجندة المجلس، حيث ينتظر مناقشتها في غضون الأسابيع المقبلة خلال دورة الجماعة. أما على صعيد مجلس الجهة، فإنه تم كذلك إدراج النقطة المذكورة ضمن دورات المجلس بغرض المصادقة عليها، والتسريع بتنزيل تدابير هذا الملف بشكل مستعجل، في ظل قرب دخول فصل الشتاء، والمخاوف التي تزداد بالمدينة على إثر مخاطر الفيضانات، خاصة وأن عاصمة البوغاز مصنفة ضمن المناطق المهددة بشكل دوري بخطر التساقطات المطرية.
ويتزامن هذا مع انطلاق الأشغال على أكثر من صعيد بطنجة، حيث أعلنت السلطات الولائية استنفارا في صفوف مختلف المقاولات التي تشرف على أشغال تهيئة المدينة والأودية المحيطة بها، إذ ترافق السلطات المختصة هذه المقاولات وتعطي تعليماتها بضرورة معالجة مناطق الأودية، عبر وضع دعامات وأنابيب إسمنتية، حتى يتسنى السماح لمياه الأمطار بأن تجد طريقها صوب الشواطئ المحلية، خصوصا وأن الأشغال تجري بقوة بحي النصر، الذي شهد في وقت سابق ما يعرف بفاجعة طنجة حين اتضح أنه لم يتم إمداده بالمخططات اللازمة، حيث جرى إهمال كلي لمنبع رئيسي لواد السواني، وهو ما نتج عنه غرق الحي بأكمله أثناء التساقطات المطرية الأخيرة، ونجم عن ذلك فقدان 29 شخصا جلهم شباب.
ويترقب سكان الأحياء المجاورة هذه الأشغال، منها أحياء بمقاطعة بني مكادة لوجود شريان من الأودية بات يشكل تهديدا حقيقيا، لكونه يشق أحياء لا تتوفر أصلا على مخططات لتصميم التهيئة، على اعتبار أنها شيدت في ظروف عشوائية، وهو ما ينذر بكارثة في حال لم يتم معالجة هذا الملف، مع العلم أن هذه الأودية بات السكان يتعاملون معها بشكل عشوائي، عبر رمي مخلفات البناء ونفايات المنازل، مما يتسبب خلال كل تساقطات مطرية في خنق منابعها الرئيسية اتجاه الشاطئ، لتتسرب بذلك مياه الأمطار صوب الأحياء السكنية، سيما وأن ضمنها معامل سرية ما زالت تشتغل في أريحية تامة، منها المختصة في النسيج والحدادة وغيرها.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر