أسباب تراجع العثماني عن قرار تعويم الدرهم

أثار قرار تراجع حكومة العثماني عن تعويم الدرهم، الجدل الكثير داخل أوساط المال والأعمال، كما أثار قلقا لدى المواطن العادي، الذي تساءل عن مدى تأثير القرار، على قدرته الشرائية. 

في خضم هذا الجدل والقلق، قررت الحكومة إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق القرار إلى وقت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.وفي هذا السياق، يرى الدكتور نوفل الناصري، المختص في الهندسة المالية، أن هذا القرار، أثار الكثير من التخوفات، في أوساط المال والأعمال، حيث أرجأ المتخوفون من هذا القرار تحفظهم إلى كون التخلي عن نظام الصرف الثابت وتحرير سعر صرف الدرهم سيؤدي إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات مقابل الدولار واليورو، الأمر الذي قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي، مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانات التي يتمتع بها، بحكم أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، بخاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها السلع الطاقية والاستهلاكية. 

ويرى هؤلاء المعترضين، أنه في حالة فقد المغرب القدرة على التحكم في التضخم وعدم إمكان السيطرة على استقرار سعر الصرف ذاته، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وفي نهاية المطاف ارتفاع مهول للأسعار وانتشار للبطالة وتفشي مظاهر الفقر والهشاشة.ويصر الدكتور في الهندسة المالية، على أن تعويم الدرهم، له إيجابيات، كما له سلبيات، حيث أن التعويم، من شأنه تمكين النظام المالي والبنكي الوطني من "مواجهة وامتصاص الصدمات الحقيقية التي تتمثل في تغيرات في معدلات التبادل التجاري، وفي الطلب على صادرات السلع والخدمات، والتغيرات في معدل النمو، وتأثير الاحوال الجوية على الناتج الزراعي، وتأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد، تداعيات تحويلات العمالة من الخارج" .

وأكد الناصري، أن من شأن القرار، أيضا، حث الشركات المصدرة، على نهج سياسة أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، الشيء الذي سيمكن من رفع تدفقات الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل، وستعرف السياحة انتعاشا نشاطا مهمين، وستجذب سياح أكثر، بسبب تراجع الدرهم، وانخفاض تكلفة الإقامة بالمغرب، كما سترتفع تحويلات المغاربة بالخارج، "وهذه الأمور"، يضيف ذات المتحدث، "ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الاحتياطات من العملة الصعبة وسيتوازن ميزان الأداءات بارتفاع الصادرات، وستُحدث مناصب شغل إضافية مما سيساعد على تخفيض نسبة البطالة".

ويُذكر أن كلا من وزارتي الاقتصاد والمال وبنك المغرب، أصدروا بيانا مشتركا، يعلن عن تأجيل قرار تعويم الدرهم، إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر الإعلان الرسمي عن الانتقال إلى نظام الصرف المرن (تعويم الدرهم) يوم الخميس الماضي.