"فتح" و"حماس" لم تلتزما ببنود المصالحة والتوصيات

تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة حالة من التصاعد في الاعتقال السياسي وقمع الحريات، جراء تعطل المصالحة الوطنية، وعدم التزام حركتي "فتح" و"حماس" بتنفيذ أيّة توصية من توصيات لجنة الحريات، المنبثقة عن اتفاق المصالحة الوطنية. وأوضحت مصادر فلسطينية، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، الثلاثاء، أن "الأجهزة الامنية، التابعة لحماس، في قطاع غزة، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، صعَّدت في الأسابيع الماضية من عمليات الاعتقال السياسي، والاستدعاءات للنشطاء السياسيين والتحقيق معهم". وأكّد منسق لجنة الحريات العامة، المنبثقة عن اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، الدكتور مصطفى البرغوثي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "تعطل المصالحة انعكس بشكل سلبي على أرض الواقع، حيث تصاعدت الاعتقالات السياسية  وقمع الحريات، في حين لم تلتزم حركتي فتح وحماس بقرارات لجنة الحريات، التي قدمت للطرفين، بغية تهيئة الأجواء العامة، لتنفيذ اتفاق المصالحة". وأضاف البرغوثي "الحقيقة أن قرارات لجنة الحريات الـ 11، التي قدمناها، لم تطبق، رغم أن الجميع وافق عليها في اجتماع القاهرة، وللأسف لم توضع موضع التطبيق، بل بالعكس تستمر الاعتقالات السياسية وهي لم تتوقف أبدًا، ولكن وتيرتها تتصاعد، سواء الاعتقالات السياسية أو قمع الحريات، أو حرية التعبير في الضفة الغربية وغزة". وتابع البرغوثي "نحن قلنا للإخوان جميعًا أن المدخل الجدي للمصالحة هو أن يتم احترام الحريات، ويتم تطبيق قرارات لجنة الحريات، ولكن للأسف هذا لم يحدث حتى الأن، وبالتالي الوضع في حالة تراجع، وعمليًا لا تستطيع لجنة الحريات أن تقوم بشيء، لأنه لم يجر التجاوب مع ما تطالب به". وبشأن أهم المبادئ، التي طرحتها لجنة الحريات على حركتي "فتح" و"حماس"، وطالبت بالالتزام بها، أوضح البرغوثي أن "المبدأ الأول كان وقف جميع أشكال الاعتقالات السياسية، وثانيًا كان وقف كل الاستدعاءات السياسية، وثالثًا إتاحة حرية توزيع الصحف وحرية الصحافة، وأهم نقطة، حرية العمل السياسي لكل القوى في الضفة وفي قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "هذه النقاط الأربع لم تطبق حتى الأن، وبالتالي فإن وضع الحريات يعاني الأمرّين". وأقرّ البرغوثي بتصاعد الاعتقالات السياسية وقمع الحريات، بسبب توقف الجهود لإتمام المصالحة الفلسطينية، ولفت إلى أنه "عندما لا يكون هناك تطور إيجابي يحدث تطور سلبي"، موضحًا أن "المصالحة  متوقفة". وأكّد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية المحامي فريد الأطرش أن "الاعتقالات السياسية لا زالت تراوح مكانها في الضفة وغزة"، مشيرًا إلى أن "الهيئة سجلت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 31 شكوى، تتعلق بانتهاك الحقوق في الضفة الغربية، وارتفع العدد إلى 39 خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما سجلت الهيئة 66 شكوى خلال أيلول في قطاع غزة، و56 حالة خلال تشرين الأول الماضي في القطاع". وفي ضوء تصاعد قمع الحريات في الضفة وغزة، وجّهت حركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، اتهامات للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، باعتقال عناصر من الحركة، وملاحقة أخرين شمال الضفة الغربية. وطالبت الحركة، على لسان مصدر قيادي فيها، في بيان صحافي صدر عنه، الاثنين، السلطة بوقف الحملة الأمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بحجة أنها تعطي للاحتلال ذريعة لمهاجمة أبناء المخيم، وترويع أهله. ومن الجدير بالذكر أن أعداد المعتقلين السياسيين مجهولة، لاسيما وأن الأجهزة الأمنية، سواء في الضفة الغربية، أو التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، تنفي قيامها بأيّة اعتقالات سياسية، أو تنفيذها أية اعتقالات على خلفية الأراء السياسية، أو الانتماءات الحزبية، بل هؤلاء المعتقلين متهمين بقضايا تجاوزوا فيها القانون. وأشار إلى أن الجيش "يحاول تضييق الطوق من خلال خطة معينة، بينما يحاول المسلحون فك الطوق في محاولة بائسة تكبدهم خسائر فادحة ما يضطرهم للانكفاء إلى جحورهم". إلى الشمال، تستمر المعارك أيضاً في محيط مدينة النبك في منطقة القلمون، وتتعرض المدينة منذ يوم أمس لقصف جوي ومدفعي عنيف من قوات النظام التي تحاول السيطرة عليها، لكنها لم تحرز تقدماً في الهجوم الذي بدأته منذ حوالى أسبوع. وقال المصدر الأمني إن منطقة القلمون "مسرح عمليات عسكرية منذ لجوء المسلحين باتجاه النبك ودير عطية بعد السيطرة على قارة". وأضاف أن "العملية مستمرة في المدينتين حتى القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة فيهما. وكل يوم هناك إنجاز وتقدم معين باتجاه الانتهاء من هذا التواجد المسلح". وانسحبت مجموعات المعارضة المسلحة من بلدة قارة في القلمون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد هجوم لقوات النظام. في مدينة حلب في شمال البلاد، افاد المرصد السوري عن مقتل عشرين مقاتلا من الدولة الاسلامية في العراق والشام في اشتباكات مع القوات النظامية في حي الشيخ سعيد في جنوب المدينة.