السبسي مذعُور من تمرير مشروع قانون تحصين الثورة

   أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي سليم بن حميدان في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أن زعيم حزب نداء تونس ورئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي "مذعور " من تمرير مشروع قانون تحصين الثورة وهو ما يفسر التصريحات والتهديدات التي يطلقها من حين لآخر، مشددا على أنه من غير المقبول الانقلاب على الإرادة الشعبية.     واعتبر الوزير بن حميدان أن السبسي آخر من يحق له الحديث باسم الديمقراطية بعدما اعترف علنا بتزوير الانتخابات، موضحا أن قانون العزل السياسي لا يستهدف شخصا أو حزبا بعينه وإنما يرمي إلى استبعاد كل من أجرم في حق الشعب التونسي وشارك الرئيس السابق بن علي منظومة الفساد والاستبداد. واعتبر القيادي في حزب الرئيس المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية)، أن تهديد رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي بأن قانون تحصين الثورة لن يمر، "مجرد صرخة في واد ومحاولة لإثبات الوجود والإيهام بالقوة، مشيرا إلى أنه في "موقف ضعف"، وأن تصريحه "لن تمروا"، لا معنى له باعتبار أن المجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد التي تعلو فوق كل الأطراف وباقي السلط التي ما عليها سوى الانصياع لسيادة الشعب وإرادته.    ووصف بن حميدان موقف زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي بـ" المذعور والخائف وغير المسؤول، معتبرا أنه لن تكون له أي تبعات على مستوى الواقع السياسي.    وتعقيبا على الاتهامات الموجهة لقانون تحصين الثورة واعتباره مشروعا لإقصاء المنافسين السياسيين عن الانتخابات وليس لتحصين الثورة، قال الوزير التونسي سليم بن حميدان "أنا أسميه قانون حماية للديمقراطية التي نؤسس لها اليوم، وهي من قبيل الإجراءات الاحتياطية التي اتخذها الباجي قائد السبسي نفسه، لما كان في منصب رئاسة الحكومة ، حيث اعتمدت الهيئة العليا للإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة هذا الإجراء الاحتياطي والطبيعي في سياق ثوري لتأمين مرحلة الحكم باعتبارها مرحلة انتقالية هشة، من محاولة عودة فلول النظام البائد، مضيفا "ما لا نقبله اليوم هو التهديد بالانقلاب على الإرادة الشعبية والتهديد بالعودة إلى مربعات ما قبل الثورة، الأمر الذي نعتبره محاولة لكسب ود بعض الفئات المتورطة في حرمان الشعب التونسي من التعددية والديمقراطية طيلة عقود، واقتراف جرائم كبيرة في حقه مازالت تلقي بظلالها على واقعنا الحالي.    وتعقيبا على موقف حركة النهضة الإسلامية ، حليفهم في ائتلاف الترويكا الحاكم، التي يرفض العديد من رؤوسها قانون العزل السياسي على غرار أمينها العام حمادي الجبالي، أكد الوزير التونسي والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان، أن الموقف الرسمي والأغلبية التي صادق عليها مجلس شورى النهضة تدعم تحصين الثورة، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يدعم المقترحات كلها التي تهدف إلى التخفيف من حدة القانون حتى لا يتم توظيفه من بعض الأطراف على أنه إقصائي، وتابع "لا بد من التأكيد على أننا نؤمن بضرورة تحصين تونس وثورتها من الإقصاء السياسي ومن عودة الفلول والأزلام الذين لم يتورّعوا عن استعمال أي سبيل من أجل تزوير إرادة الشعب على غرار الباجي قائد السبسي الذي سبق وأن اعترف بتزوير الانتخابات، لذلك فهو آخر من يدعي حمل لواء الديمقراطية".    وأوضح بن حميدان أن قانون العزل السياسي يستهدف الأشخاص المتورطين في منظومة الفساد والاستبداد، ولا يسعى لإقصاء تيار بأكمله أو حزب بعينه، ويجب على كل من ادعى أنه غير مُذنب دعم قانون تحصين الثورة والتصويت لصالحه.   وردا على مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" تونس بمراجعة وتعديل قانون العزل السياسي الذي يشكو من خروقات عدة ويحرم شريحة كبيرة من المواطنين من حقوقها السياسية دون موجب، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، أن باب الاقتراحات مفتوح خصوصاً وأن المجلس التأسيسي مازال في طور مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة بهدف تطويره، معتبراً أن المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية كثيرا ما تُقدم توصيات من هذا القبيل لا يمكن اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي لأنها غير ملزمة للدولة التونسية، كما أن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة كونية عابرة للحكومات والقارات ونحن على استعداد للاستماع لكل ما من شأنه أن يلفت انتباهنا إلى بعض الأخطاء أو المسارات التي تحتاج لتصويب، ويبقى القرار النهائي بيد السلطة التونسية ومنبثقا من سيادتها واستقلالية قرارها الوطني.   وفي ما يتعلق بالجهة التي تتحمل مسؤولية تأخير مناقشة قانون تحصين الثورة، التي تم تحديدها قبل 4 أيام فقط، من عرض الدستور على المجلس الوطني التأسيسي وهو ما من شأنه رفع منسوب التوتر والاحتقان السياسي في البلاد واعتباره تصفية لحسابات سياسية، قال سليم بن حميدان "أود التحدث في هذا الموضوع ليس بصفتي وزيرا وعضوا في الحكومة ولكن بصفتي عضوا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لاحظ تراخيا في تمرير قانون تحصين الثورة لذلك بادرنا بالضغط وأكدنا لشركائنا في الحكم أننا متمسكون به، وأساس ببعده الرمزي في طمأنة القوى الثورية للشعب الذي صُودرت إرادته من قبل فئة معينة لمدة عقود واستُبيحت كرامته واعتُدي على حقوقه، ولعل تمرير مشروع قانون تحصين الثورة قبل مدة وجيزة من مناقشة الدستور يحمل في طياته أبعادا إيجابية من شأنها أن تدفع نحو الالتفاف حول الدستور، حتى يكون إجماعا حقيقيا منبثقا من قوى غيورة على الثورة وتحصينها وحماية ديمقراطيتها الناشئة".