عبير موسى تُطالب بالتحقيق في التمويلات الأجنبية للأحزاب

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها متمسكة بمطالبتها للحكومة، بفتح تحقيق بخصوص تصريحات بعض الشخصيات السياسية والتسريبات، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطرقت إلى وجود علاقات بين أطراف سياسية داخلية، وأخرى استخباراتية خارجية ودولية، وأكدت موسى، في تصريحات لـ"المغرب اليوم" على ضرورة التثبت في التمويلات الأجنبية، لبعض الأحزاب والجمعيات علاوة على تقصي مصادر الإستثراء الفاحش، لعدد من السياسيين والولاءات لبلدان أخرى على غرار قطر وغيرها، وأضافت أن مصير تونس بيد شعبها وعلى الأحزاب السياسية، أن تستمد الشرعية من التونسيين، مؤكدة أن فتح هذه التحقيقات من شأنه، أن يطمئن المواطن التونسي والمشهد السياسي في إطار الحرب على الفساد. 

ودعت عبير موسي في حوار مع "المغرب اليوم"، إلى توخي الإلتزام بثوابت السياسة الخارجية للبلاد القائمة على احترام مقتضيات الشرعية الدولية، مشيرة إلى انفتاح الحزب الدستوري الحر، على بلدان الخارج لكنه "ليس مع العمالة" وفق تصريحها، وشددت على ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول والزج بتونس، في اصطفاف وتحالفات قد لاتخدم مصلحتها الإقتصادية والجيواستراتيجية والسياسية.

وأكدت عبير موسي أن الأوضاع الراهنة تدل على صحة الموقف والمبادئ التي طالما تمسك وحذر منها الحزب، والقائمة على رفض المال الفاسد والاسلام السياسي والإرهاب، مؤكدة أن حزبها ليست له شبهات حول تمويلات قطرية أو غيرها، وأنه يعول على تمويلات الأعضاء الذاتية ومساهمات المنخرطين الشهرية. 

وأكدت عبير موسى أن الحزب متمسك بجذوره الدستورية، ولا يحمل فكر القطيعة مع الزعامات السابقة، معتبرة أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي جزء من تاريخ تونس، ولا يمكن التغاضي عن إنجازاته، وجددت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، اتهامها لهيئة الحقيقة والكرامة بتشويه تاريخ زعماء تونس والحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والحركة الدستورية.

وقالت إن الحملة تندرج في إطار تصفية حسابات سياسية تقوم بها "أطراف"، تحاول كتابة التاريخ لتقديم صورة جديدة لها تبرزها في ثوب الضحية، وصورة أخرى تبرز رجال الإستقلال كمجرمين، على حد تعبيرها، وأكدت موسى، أن حزبها "سيواصل معركته" بكل الوسائل بما فيها تدويل القضية في حال عدم الإستجابة لندائها بضرورة تنقيح قانون العدالة الانتقالية، و"تطهيره من كل البنود المخالفة لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة وإلغاء البنود، التي قد تتسبب في الفتنة وإشعال النار داخل المجتمع التونسي، وشدّدت على أنه حان الوقت لتطهير الساحة السياسية من الولاءات والأجندات الأجنبية .