وزير الداخلية المغربي يراسل الولاة والعمال لتعميم واحترام رقمنة الخدمات بكافة الجماعات

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية المغربية ، بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين. وبحسب الدورية التي اطلعت عليها مصادر فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة،

كما أن الآجال النظامية لا تُحترم في العديد منها رغم تبني تلك الممنصات والتطبيقات الرقمية. واستعرض لفتيت بعض مشاكل تسليم رخص البناء كمثال على عدم احترام الآجال النظامية لخدمات الرقمنة، موضحا أن معدل الآجال في بعض الجماعات يتراوح ما بين 50 و110 أيام، وهو ما يتعارض مع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي ينص على ألا تتعدى الآجال مدة أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم القرارات

. وأشارت الدورية ذاتها، إلى أن هذا الحد الأقصى يُقلص إلى 30 يوما فقط فيما يتعلق بمعاجلة طالبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

واعتبرت الدورية أن عدم احترام الأجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرخا النموذج التنموي الجديد. وطالب لفتيت من الولاة والعمال بمواكبة رؤساء الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوع رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقيها، بما فيها التدابير التأديبية. وشددت الدورية على أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية،

بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية، لتطوير وتجويد المساطر الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين. ومن بين تلك المنصات، منصة “Rokhas.ma” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة “Majaliss.ma” التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات

، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. ومن ضمن المنصات أيضا، “Watiqa.ma” لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة “Chikaya.ma” لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها. وأشارت الدورية إلى بوابة الحصول على المعلومة “Chafafya.ma” التي تتيح للمغاربة والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومة، وكذا منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ومنظومة “GIR” للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات. :

قد يهمك ايضا:

وزير الداخلية يعلن تصدر ”الأحرار“ لنتائج الانتخابات التشريعية المغربية

وزارة الداخلية المغربية تكشف عن ممنوعات الحملات الأنتخابية