روسيا تعلن دعمها لبعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية وتبرر امتناعها عن التصويت

امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعدته الولايات المتحدة بشأن تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية  حتى 31 أكتوبر عام 2022.وبرّرت الخارجية الروسية امتناعها عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بكونه “يشكل خروجا عن الموقف المحايد للمجلس بشأن قضية الصحراء”.وفي مؤتمر صحافي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حذّرت من “محاولات تقويض المعايير الأساسية التي وافق عليها مجلس الأمن بشأن تسوية قضية الصحراء”.

وقالت الخارجية الروسية إن “المسودة تضمنّت لغة تعد خروجًا عن الموقف المحايد وغير المتحيز بشأن تسوية قضية الصحراء من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وزادت: “تم تجاهل تعليقاتنا ومقترحاتنا الساعية إلى حل وسط”.وفي هذا السياق شددت المسؤولة الروسية على أنه “من الخطأ تقويض المعايير الأساسية التي وافق عليها مجلس الأمن لمستوطنة الصحراء، ومن المهم إيجاد حلول مقبولة من الطرفين”.وجددت الخارجية الروسية دعمها لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء، “التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتساعد على دفع عملية السلام واستئناف الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو”.

وقال البشير الدخيل، الخبير في قضايا الصحراء، إن “الموقف الرّوسي من قرار مجلس الأمن الدولي متفهم ويعكس توجهات موسكو”، مبرزا أن “روسيا دولة تتمتع بحق الفيتو لكن لا يمكنها التأثير في قرارات مجلس الأمن”.وأورد الدخيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار مجلس الأمن تأكيدي لكل القرارات التي اتخذها منذ عام 2007″، مشددا على أن “موسكو تحاول أن تبحث عن مصالحها في شمال إفريقيا من خلال محاباة الجانب الجزائري وعدم الإضرار بالمصالح المغربية”. 

كما اعتبر الخبير ذاته أن “مجلس الأمن دعم طروحات المغرب، وشدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، وهو بالضرورة يسير في اتجاه اعتماد خيار الحكم الذاتي”.وجدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في الصّحراء المغربية لسنة كاملة، معلنا دعم المبعوث الجديد الأممي ستيفان دي ميستورا، وإطلاق عملية سياسية وفق قراراته ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.

قد يهمك أيضاً :

الرئاسة التونسية توضح سبب امتناعها عن دعم القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية

فرنسا تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي يشكل قاعدة جدية لحل النزاع حول الصحراء المغربية