منظمة الصحة العالمية تؤكد أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة استمرار الحملات في المغرب لإيصال المساعدات للمتضررين من جراء الزلزال تعرض مواقع تاريخية في المغرب لأضرار بسبب الزلزال أرقام ضحايا فاجعة المغرب تكشف حجم مأساة الزلزال سيدة مغربية تروي تفاصيل "ليلة الرعب" في كارثة الزلزال المغربي وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن عملية الإنقاذ تتواصل في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال هزة أرضية في ساحل اقليم الدريوش بلغت قوتها 4.2 درجات اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقاً في مدينة اسطنبول التركية مستوطنون يهاجمون مدناً وقرى في الضفة والقدس ومسلحون فلسطينيون يشنون هجمات في نابلس والخليل ورام الله وفاة الفنانة المغربية خديجة البيضاوية بعد صراع طويل مع المرض

أخر الأخبار

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

GMT 09:08 2022 الأحد ,15 أيار / مايو

الدار البيضاء اليوم - مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ الدار البيضاء اليوم

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.

وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.

وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.

وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.

وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ الدار البيضاء اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

إنشاء خط أنابيب الغاز

الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم

القاهرة ـ العرب اليوم

هجوم إلكتروني

واشنطن - الدار البيضاء اليوم

الشاعرة والأديبة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي

عمّان - نورما نعمات

أشرف حكيمي

الرباط - الدار البيضاء

عصير طماطم

الفنانة تارا عماد

القاهرة - الدار البيضاء اليوم