دعوة قضائية لسحب "قلادة النيل" من طنطاوي وعنان

طالب السياسي المصري ممدوح حمزة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بمنح المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق ونائب الفريق سامي عنان، منحهم "قلادة النيل". وأقام ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري والمنغمس في العمل السياسي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء هذا القرار. وذكر حمزة في دعواه أن "قلادة النيل العظمى" هي أعلى الأوسمة المقررة في مصر، وتمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى في الإخلاص له، لذا فهو يطلب إلغاء قرار الرئيس بمنحهما القلادة، لمخالفته نص المادة 22 من القانون رقم 12 لعام 1972 لقيامهما بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية. أضاف حمزة أن المشير والفريق أهدرا 200 مليون جنيه على الاستفتاء، ويتحملان مسؤولية أحداث "ماسبيرو"، ومجلس الوزراء، وشارع محمد محمود، وكنيسة إمبابة، وأحداث العباسية الأولى والثانية، مشيرا إلى إصدارهما أوامر بإطلاق النارعلى المتظاهرين. وكان عدد من المحاميين وشباب الثورة تقدموا ببلاغات للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق مع المشير طنطاوي الفريق سامي عنان في قضايا فساد.