ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب يتطلب خمس سنوات

يسعى مشروع قانون-إطار جديد إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة داخل أجل أقصاه خمس سنوات.وقد صادق المجلس الوزاري، المنعقد الأسبوع الجاري، على مشروع قانون-إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، هدفه تجاوز عوائق نظام الحماية الاجتماعية الحالي الذي يتسم بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد.وتشمل الحماية الاجتماعية، وفق مدلول هذا النص، الحماية من مخاطر المرض المرتبطة بالطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل.وبحسب تفاصيل النص الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن هذا المشروع يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

كما يهدف المشروع إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، ناهيك عن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد.وينص القانون الإطار، الذي يمثل ورشاً مهماً لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب والمرتقب أن يناقشه مجلس البرلمان قريباً، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.ويؤكد تقديم النص أن “هذا الإصلاح يجعل من الحماية الاجتماعية أحد مجالات التدخل الاستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة”.وستعمل الدولة من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الوطنية وتأهيلها، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية.وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حيث سيُعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وتعمم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، ويوسع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعمم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في سنة 2025.

 ويؤكد النص أن تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، وهو ما يستوجب على هذه الأطراف المساهمة كل فيما يخصه في تحقيق هذا الهدف.وفيما يخص آليات التمويل، نص مشروع القانون الإطار على آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، وآلية أخرى قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.وسيتم توفير الموارد المالية لآلية التضامن من المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا. وسيتم ضبط كل هذه الموارد في حساب مرصد لأمور خصوصية محدث لهذا الغرض.

قد يهمك أيضا:

وكالة التأمين الصحي تساهم بمبلغ 10ملايين درهم في صندوق "كورونا"

أمل بورقية تؤكد أنه تم إجراء ما يقرب من 600 عملية زرع للكلى منذ عام 1990