تناقص التمويل الدولي لبرامج مكافحة الأوبئة يثير قلق منظمات مغربية

يتزايد قلق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إزاء تقلص التمويل الدولي الموجه إلى مكافحة عدد من الأوبئة المنتشرة، كالسيدا والسل؛ وهو ما يطرح أمام هذه المنظمات تحديات إضافية يتطلب تجاوزها البحث عن موارد مالية محلية لتعويض الموارد المالية الدولية.في هذا الإطار، نظمت الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لقاء في الرباط، اليوم الجمعة، تباحث المشاركون فيه سبل تقوية التمويل المحلي كبديل للتمويل الدولي الماضي في الانحسار. 

مبارك موغلي، رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، قال إن التمويل الدولي للصحة الجماعاتية ينقص حسب التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول؛ وهو ما يستدعي البحث عن تمويلات محلية، لافتا إلى أن المغرب أخذ هذا الأمر على محمل الجد وتمكن من تعويض التمويلات الدولية التي كانت تُرصد لعدد من البرامج الصحية.وفي الوقت الذي يتناقص فيه التمويل الدولي الموجه إلى عدد من البرامج الصحية، فإن هذه الوضعية تفاقمت خلال السنة ونصف الأخيرة، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا؛ ما أدى إلى تضرر برامج مكافحة السل والإيدز.

وأكد مبارك موغلي أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب يستدعي البحث عن بديل للتمويلات الدولية على المستويين المتوسط والبعيد.وأضاف رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، في تصريح لهسبريس، أن المجتمع المدني يلعب دورا فاعلا في مجال مكافحة السل والإيدز، وبالتالي حماية الفئات الهشة المصابة أو المهددة بالإصابة، إذ يوجد في المغرب أزيد من 1200 مؤسسة تشتغل في الميدان الاجتماعي، وتعاني من جملة من الإكراهات والمعيقات للحصول على تمويل برامجها.

ويظهر أن السلطات الصحية في المغرب واعية بالتحديات التي يطرحها تناقص التمويل الدولي لعدد من البرامج الصحية؛ وهو ما أكدته بوحاميدي ليلى، المسؤولة عن برنامج محاربة السل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقولها إن الوزارة المذكورة واعية بهذا الأمر وتعمل على الإعداد للمرحلة المستقبلية.وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن التمويل المخصص لمكافحة عدد من الأمراض، كالسل والسيدا، تمت مضاعفته خلال السنوات الأخيرة وأن هذا التمويل سوف يتعزز مع الشروع في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.

وفي تصريح لهسبريس، قالت بوحاميدي إن التمويل المخصص للإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السيدا والسل يعتمد بالأساس على التمويل الذي ترصده ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من ميزانيتها، بنسبة 65 في المائة؛ بينما يمثل التمويل الخارجي المتأتي من الصندوق الوطني للدعم نسبة قليلة، لكنه يستهدف محاور رئيسية للإستراتيجية.كمال العلمي، ممثل البرنامج العالمي لمحاربة السيدا بالمغرب، أفاد بأن السياق الحالي يتسم بالانتقال من التمويل الدولي إلى التمويل الوطني لبرامج مكافحة السيدا والسل، لافتا إلى أن هناك إستراتيجية عالمية تغطي الفترة 2021-2025، وتطمح إلى تحقيق 95 هدفا لتوفير التغطية الخدماتية والوقائية لجميع الفئات المعرّضة للسيدا.

وأكد المتحدث ذاته أن البرنامج العالمي لمحاربة السيدا يبذل جهودا لزيادة الميزانيات الوطنية الموجهة لمحاربة الإيدز، مع الإبقاء على التمويلات الدولية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى 29 مليار دولار لتغطية نفقات مكافحة هذا المرض؛ في حين أن الميزانية المرصودة لهذه الغاية حاليا هي في حدود 20 مليارا.من جهتها، أكدت بثينة العمري، ممثلة خلية تسيير تمويلات الصندوق العالمي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يشتغل، منذ سنة 2016، على البحث عن مصادر جديدة لتمويل البرامج الصحية الجماعاتية.وشددت المتحدثة على أن التحدي الأكبر ليس هو الحصول على التمويل في حد ذاته؛ بل كيفية تدبيره، من أجل الحفاظ على ثقة الشركاء الممولين، الوطنيين والدوليين.

قد يهمك أيضَا :

مؤسسة التمويل الدولية تنوه بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

الأردن تكشف توقيع اتفاقية مع "التمويل الدولية"لتجديد جسر الملك حسين