السعودية تدرس حلولا متعددة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

يأتي ذلك في ظل توقع خبراء ومختصين أن تتحول السعودية إلى واحد من أهم منتجي الطاقة الشمسية النظيفة في العالم، لتخصص الرياض منتصف العام الحالي نحو 108 مليارات دولار لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية. ووفق أحدث التقارير فإن السعودية ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهي المشاريع التي من المفترض أن تلبي أكثر من 30 في المائة من حاجات البلاد من الكهرباء. ويؤكد هنا لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة الفلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الجامعات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، فإن النتائج ما زالت غير مشجعة، بينما التوقعات المستقبلية تبشر بالخير. وبين الفلالي أنه إذا تم استخدام الطاقة الشمسية في السعودية بطريقة تجارية وعلى نطاق واسع، فسوف تصدر الدولة الطاقة إلى كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن تجربة محطة التحلية المقامة في الخفجي والتي ستعمل بالطاقة الشمسية فقط إذا نجحت، ستعمم على جميع محطات التحلية في الخليج العربي وساحل البحر الأحمر، وتوفر النفط والغاز لكي يتم استخدامهما في استخدامات أخرى بديلة. وقال الفلالي إن السعودية تحتل ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا مهما، تستطيع من خلاله توفير كميات كبيرة من النفط والغاز. وعن الآثار الاقتصادية بين الفلالي أن استخدام الطاقة الشمسية البديلة سيوفر كميات كبيرة جدا من النفط والغاز السعودي، ليتم توجيههما لاستخدامات أخرى منها التصدير والصناعات البتروكيماوية، وطاقات لبعض الصناعات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. وفي السياق ذاته، بدأت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في تنفيذ مشروع وطني يهدف إلى قياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة لتقييمها، والتي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، فضلا عن جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة. وأشارت المدينة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى أن الخطوة تأتي بهدف بناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وأيضا للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة. ودعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الجهات ذات العلاقة إلى تطوير قطاع الطاقة في البلاد للمشاركة في ورشة عمل إطلاق النسخة التجريبية لأطلس مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بمشروع قياس مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى عرض النسخة التجريبية لأطلس مصادر الطاقة المتجددة. وفي هذا الشأن، رجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل صادرات البلاد المدون في الميزانية العامة للدولة، من 65 في المائة إلى 19.5 في المائة، خلال مدة الخطة الاستراتيجية الحالية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المائة إلى 80.5 في المائة خلال فترة الخطة نفسها. وأكدت الوزارة بروز التوجه الاستراتيجي لتنويع القاعدة الإنتاجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيله بخطوات حثيثة، وذلك عبر تطوير البرنامج الوطني للاستفادة من الغاز الطبيعي، وتكثيف برامج الإقراض الصناعي، ومضاعفة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية، والتركيز على تحسين الإنتاجية في جميع الأنشطة الاقتصادية، والاهتمام بالموارد البيئية. لكن جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في قسم الهندسة والحاسبات كشفت عن أن بناء التنمية المستدامة بحاجة إلى إعداد وتهيئة المواطن أولا، والتخطيط والفكر والجهد والعمل الشاق ثانيا، كما أكدت على أهمية استغلال كبر مساحة السعودية، والارتقاء بتحديث وتطوير مواردها البشرية (والتي حسب إحصاء 2010 يبلغ عدد سكانها 27.123.977 نسمة) لمواكبة العصر والتقدم التقني الهائل في الاتصالات والخدمات الإلكترونية الحديثة، ولها كذلك موقع استراتيجي متوسط في العالمين العربي والإسلامي وقريب من مناطق في أوروبا والمحيط الهندي وأفريقيا وإيران وآسيا. وذهبت الجامعة إلى أن الوزارات المختصة في الاقتصاد والتخطيط مسؤولية كاملة عن التنمية المستدامة، إذ لا بد أن تتعاون هذه الوزارات في وضع خططها وبرامجها التنموية بحيث يستفاد من المفكرين بالجامعات السعودية. وبشأن مشروع مدينة الملك عبد الله، فإنه من المتوقع أن يكتمل إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في السعودية بنهاية العام ليتم استخدامه من قبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع. وأبانت المدينة أنه سيتم إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن 70 محطة، تم تركيب عشر محطات منها، وكل محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس حول أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في البلاد، وسيتم توفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية التي ستجمع على سبيل المثال لا الحصر الإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسة وسهلة. وفي هذا السياق، بين فريق المشروع أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضروري جدا خصوصا عندما تستهدف السعودية برنامجا طويل الأمد، حيث تترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التي تملكها البلاد، ومعرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة، وتطويعها كمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء. وبحسب مدينة الملك عبد الله فإن تحديد الأولويات يحتاج إلى دراسة شمولية تتضمن دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدد، ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمسي حيث تحتاج إلى دراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى مثل الغبار، والرطوبة، والرياح السطحية، والتربة، والعوامل المسببة للصدأ، ودرجة ميلان الأرض، ووفرة المياه، والظل الطبيعي من الجبال، وغيرها من العوامل المؤثرة على إنتاج الكهرباء. وشددت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على أهمية عمل دراسة فنية لمعرفة كمية الطاقة التي من الممكن إنتاجها من موقع جغرافي محدد لإعداد الدراسات الفنية اللازمة، حيث سيلتزم منتج الطاقة بتوريد طاقة خلال فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن الباحثين في مجال الطاقة الشمسية بحاجة إلى جميع المعلومات الممكنة لعمل الدراسات اللازمة حول طبيعة المواد التي من شأنها رفع كفاءة الألواح الشمسية وتحديد المواد المناسبة لعزل الألواح وغيرهما من الدراسات العلمية والهندسية. وتعمل مدينة الملك عبد الله مع العديد من الجهات الوطنية مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها من الجهات التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من هذا المشروع. وهنا ركزت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير رسمي على مجموعة من القضايا الأساسية التي تهتم بها الاستراتيجية بعيدة المدى على مدار خطط التنمية المتعاقبة، مشيرة إلى أن من أبرز هذه القضايا رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القوى البشرية وحسن توظيفها، واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. لكن جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وهي واحدة من أعرق الجامعات في البلاد، اعتبرت أن المطلوب أكبر بكثير، وهذا معناه أن النمو لن يكون مستداما بالمعنى الفعلي إذا كان الاعتماد على النفط لأنه مصدر ناضب. وأفادت الجامعة بأنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه ونضب النفط فسيتوقف النمو ما لم يتم البدء بالتخطيط والإعداد لبناء منظومات اقتصادية متكاملة أمنية وتقنية وصناعية وتجارية وخدمات وسياحة دينية وأثرية وإعلام وصحة وتعليم وعمران وثروات طبيعية متعددة بحيث يصبح النفط نسبة ضئيلة في إيرادات ميزانية الدولة. ورحبت الجامعة بتسليط الضوء والتركيز بشكل أكبر على النمو المستدام الاقتصادي غير النفطي لتعديل الوضع وتحويله إلى مستدام فعليا، مشيرة إلى وجود تجارب واجتهادات خليجية مثلما يتم حاليا في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في إمارتي أبوظبي ودبي. وأوضحت الجامعة ممثلة في قسم الهندسة والحاسبات أن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والجامعات لطرح الأفكار لا بد أن تتأتى بطلب من الوزارات المختصة، تماما كما يحصل في النموذج الأميركي لعلاقات الجامعات الأميركية بالمصالح الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، فالجهات الحكومية الرسمية في أميركا هي التي تستقطب اللقاءات وطرح القضايا والمشاكل، وتأتي الأفكار والحلول من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مؤكدة على وجود الفكر في الجامعات السعودية وأنه لا بد من الاستفادة منه. وشددت على أهمية تبني حلول جذرية طويلة المدى، والبعد عن الحلول القصيرة المدى، وهو ما سيساعد على حل مشاكل كبيرة مثل مشكلة البطالة، إذ ترى أن معالجة مشكلة البطالة قد تنتهي إذا أصبحت في المملكة مراكز للصناعة والتجارة الدولية في المنطقة. اعتبرت الجامعة الاجتهادات الصناعية في السعودية محدودة، ووصفتها بأنها تتم على نطاق ضيق وبمستويات منخفضة جدا، وهي غير كافية لترتقي للمستوى المطلوب. كما لفتت إلى أن التنمية لا بد أن توفر فرصا وظيفية لجهات عديدة وتخصصات متنوعة لكي تكون نموا للهياكل الصناعية والتجارية والتي حتى الآن لا تزال في أطوارها الأولى وتقدمها محدود، وذلك لعدم قدرتها على التنافس الصناعي والتجاري عالميا. وحذرت من السلبيات التي قد تنتج عن تبني الحلول القصيرة المدى والوقتية والتي قد تنتج عنها مشاكل إضافية قد تكون الدول في غنى عنها. وأوردت مثالا للإيضاح وهو حل مشكلة السكن عبر البناء في مناطق لا توجد بها أي خدمات وتضطر الأمانات إلى بناء طرق ومنشآت وخدمات كثيرة لحل مشكلة الإسكان مؤقتا ولكن تجد بعد فترة بسيطة أنها بحاجة لتمديد صرف صحي وكهرباء واتصالات وماء وأنفاق وجسور وغيرها، وستضطر إلى حفر متكرر في الأرض بتكاليف باهظة بسبب عدم التخطيط السليم. ولفتت إلى أهمية التعلم والاستفادة من مكاسب وخبرات الدول المتقدمة خاصة في ظل توفر موارد مالية كافية لتلبية متطلبات التطوير والبناء المنشود، وهو ما يسمح بالاستفادة من هذه الخبرات الصناعية والوصول إلى مستوى التنافس العالمي. وأعطت جامعة الملك عبد العزيز مثالا على دولة ماليزيا التي اعتمدت في حلول التنمية المستدامة على ماذا تحتاج ماليزيا في المستقبل، وعلى أساس هذا الاحتياج تم وضع خطط ابتعاث للخارج لتعلم كيفية توفير احتياجات دولة ماليزيا من تصنيع سيارات إلى أدوات كهربائية وإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى عديدة في زمن قياسي.