الشركات الصينية ستحتل موقعًا جيدًا في العراق في مجال الطاقة

اكدت مؤسسة بينسينت مانسونس (Pinsent Mansosn) البريطانية للاستشارات القانونية الدولية، اليوم الاثنين، أن بإمكان الشركات الصينية التمتع بموقع جيد في مجال بناء المحطات الكهربائية الغازية في العراق من خلال مضاعفة عملها لتلحق بمنافساتها من الشركات الغربية التي سبقتها في هذا المجال، فيما اشارت الى ان العراق سيبني خلال الخمس او العشر سنوات القادمة من أربعة الى ثمان محطات توليد غازية. وقال خبير البنى التحتية في مؤسسة بينسينت مانسونس البريطانية للاستشارات القانونية الدولية الاقتصادي دانيل تاين في خبر نشرته صحيفة ساوث تجاينا بوست الصينية واطلعت عليه (المدى برس) إن "العراق يعتبر سوقا كبيرا متوقعا لشركات معدات محطات الطاقة الكهربائية الصينية والتي تتميز عن خصومها الاخرين بمكانة مهمة كون الحكومة العراقية تعتبرها شريكا استراتيجيا مهما في هذا المجال". واضاف تاين أن "شركة جينيرال اليكترك الامريكية العملاقة قد دخلت سوق معدات محطات الطاقة العراقية منذ عقد من الزمان واصبحت تهيمن على هذا القطاع"، مشيرا الى ان "على الشركات الصينية ان تبذل جهدها بتقديم صفقات معدات جيدة وبشروط مالية مشجعة". واوضح تاين أن "الشركات الصينية قد اسست لها وجودا في العراق من خلال فوزها سابقا بعدة عقود تجهيز معدات محطات توليد طاقة كهربائية بسعة اكثر من 800 ميغا واط وهي تتطلع لتوقيع صفقات محطات توليد طاقة كهربائية كبرى"، مبينا ان "مشاريعها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الغازية شملت اقليم كردستان ايضا". ولفت تاين الى ان "غالبية محطات الطاقة الكهربائية في العراق حاليا تعتمد كليا في تشغيلها على الديزل وزيت الوقود الثقيل"، مشدد على ضرورة ان "يكون الغاز الطبيعي هو الاسلوب المفضل لتشغيل محطات توليد الطاقة وذلك لرخص ثمنه بالإضافة الى انه انظف للبيئة وذو كفاءة عالية ويحتاج الى مستلزمات صيانة اقل". وتوقع الخبير الاقتصادي تاين ان "العراق سيبني خلال الخمس او العشر سنوات القادمة من اربعة الى ثمان محطات توليد طاقة كهربائية تعمل بوقود الغاز الطبيعي". وكان تقرير لوكالة الطاقة الدولية IEA نشر في تشرين الاول الماضي، ذكر بان العراق يحتاج لاستثمار ما قيمته 8.5 مليار دولار سنويا في مشاريع استثمارية لمحطات جديدة لتوليد الطاقة قبل حلول العام 2020 ليتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة. وعلى الرغم من ان 75 % من الاستثمارات ستكون في محطات الطاقة العاملة بوقود الزيت فان اغلبها ستحور فيما بعد لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود، وان نسبة الغاز في خليط الوقود لمحطات توليد الطاقة ستهبط الى 25% في العام 2015 عما كانت عليه بنسبة 33% في العام 2010 ولكنها سترتفع الى 60% في العام 2020 و 85% في العام 2025 . وتتوقع وكالة الطاقة الدولية IEA ارتفاع انتاج النفط الخام العراقي مع تحسن الوضع الامني من 3 مليون برميل باليوم خلال العام الماضي الى 6 مليون برميل باليوم في العام 2020 والى 8.3 مليون برميل باليوم في العام 2035 . وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي اكد الأربعاء، (8 ايار 2013)، أن العراق "سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء"، وأوضح ان مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"، مشيرا الى ان المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير". وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (30 نيسان 2013)، عن فقدان 3500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية، عازية السبب إلى توقف بعض محطات التوليد، وفيما حملت وزارة النفط المسؤولية. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في (20 تشرين الأول 2012)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية. وسبق أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني. ويعاني العراق نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم واضطرار المواطنين للاعتماد على المولدات الكهربائية الأهلية للحصول على الطاقة.