مُقترح قانون يهدف إلى وقف سداد أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية

تقدّم برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بمُقترح قانون لوقف سداد أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في المغرب دون ترتيب أي فائدة على ذلك.

ويسعى مقترح القانون، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف البرلمان، إلى تحقيق هذا المبتغى من خلال تغيير وتتميم أحكام المادة الـ149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ويقترح فريق "البام" إضافة مقتضى "الإمهال بسبب حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الإمهال القضائي، عبر التنصيص على أنه يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة".

وينص المقترح، المحال على مكتب مجلس النواب نهاية شهر أبريل، على "تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

وقال فريق الأصالة والمعاصرة، المحسوب على صفوف المعارضة في البرلمان، إن مقترحه يسعى إلى التخفيف من وطأة هذا الوباء ومن آثاره الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف الحالة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفريق البرلماني أن مقترحه سيسمح أيضاً بتوفير المرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة على كل مَدين، سواء من جهة الفوائد المقررة أو من ناحية الآجال المحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين، حفاظاً على استقرار المعاملات وصوناً لقدسية التعاقدات.

وجاء في مذكرة تقديم المقترح أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يتحدث عن أن الآجال المعلنة في التعاقدات المبرمة قد تواجه قوةً قاهرةً من قبيل حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة، ولم يتوقع أن يعرف المغرب يوماً إعلان حالة الطوارئ الصحية وما رافق ذلك من إجراءات.

ويأتي هذا المقترح بعدما وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة إلى البنوك بعد فرضها لفوائد ورسوم على طالبي تأجيل سداد القروض الذين توقفوا عن العمل مؤقتاً، كما وُجهت اتهامات إليها باستغلال الظرفية الحالية لتحقيق الأرباح.

وحسب أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حوالي 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم، تمت قبول أكثر من 310 آلاف منها، ورفضت 5 في المائة منها وما زالت باقي الطلبات في طور الدراسة.

وجرى إقرار إمكانية تأجيل سداد القروض لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتنضاف إلى إجراءات أخرى لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وقد يهمك أيضا :

"البام" يعلن إصابة إحدى مناضلاته بفيروس "كورونا"

عبد اللطيف وهبي يؤكد توجيهات الملك همت الانتخابات والشعب