مؤتمر دولي لوقف التدخلات الخارجية

GMT 07:33 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

الرئيس العماد ميشال سليمان*

بقلم : العماد ميشال سليمان*

من أبرز مقاصد "الأمم المتحدة"، وأهداف وجودها، منعُ الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وإلزام الدول الأعضاء بالامتناع عن تهديد الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أيّ منها. ومن هذا المنطلق، صدرت قرارات دولية وعربية لحضانة لبنان وحمايته من التهديدات المذكورة والمتأتية من الاعتداءات الإسرائيلية أو من تدخّل بعض دول الجوار، سعياً الى فرض سياساتها وتأمين مصالحها والإمساك بالورقة اللبنانية عبر دعمها لفريق معيّن، ما أدى إلى تعطيل العملية الدستورية والسياسية وتهديد الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي. عُقِدَت معظم هذه المؤتمرات بطلب لبناني وانبثقت منها إتفاقات وقرارات، نورد أحدثها:

أ- وثيقة الوفاق الوطني: انبثقت من المؤتمر الذي عقد في "الطائف" بدعوة من المملكة العربية السعودية، عام 1989، بمشاركة اللجنة العربية العليا وسفراء الدول الخمس. هَدَفَ المؤتمرُ إلى إنهاء حالة الإنقسام والفراغ الدستوري ووَقْفِ الحرب الأهلية التي دامت خمس عشرة سنة، بعدما اندلعت شرارتها رفضاً لممارسات الفصائل الفلسطينية، المدعومة بالسلاح والمال والعقائد، من قِبل بعض الدول العربية بغية محاربة إسرائيل بعدما أتاح "اتفاق القاهرة" العمل الفدائي من جنوب لبنان. وتحوَّل الداخل اللبناني ممراً لتحرير فلسطين ومقراً لصراع تلك الدول ومحاربتها لبعضها البعض.

نصَّ اتّفاق الطائف على حلّ الميليشيات ونزع سلاحها واستعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي وتحريرها من الإحتلال الإسرائيلي وعدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا أو العكس، فعلى لبنان، وفق الاتّفاق، ألّا يسمح بأن تكون أرضه ممراً أو مستقراً لاستهداف أمن سوريا، كما على سوريا ألّا تسمح بأي عمل يهدد أمن لبنان واستقلاله وسيادته. وقد اصبحت سوريا كلها في لبنان حيث كُلّفَت بالوصاية الأمنية والسياسية عليه ولم يُستكمل تطبيق الطائف.

ب- القرار "1701": صدر عن مجلس الأمن "لوقف الأعمال القتالية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006" (وفقاً للنص الحرفي للقرار). طالبَ "القرار 1701" الحكومة وقوة الأمم المتحدة الموقَتة بالانتشار معاً في الجنوب وكذلك بِبَسْط سيطرة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية وفقاً للقرارات السابقة، ومن بينها القرار 1559 (انسحاب القوات الأجنبية) والأحكام ذات الصلة باتّفاق الطائف، وأن لا تكون هناك أي أسلحة أو إمدادات بالأسلحة والمعدات، من دون إذن الحكومة، ومنع استيراد كل ما يتصل بتصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والذخائر ... كما أجاز نشر قوة دولية لمساعدة الحكومة بناء لطلبها على ممارسة سلطتها على كل الأراضي وتأمين الحدود مع سوريا ونقاط الدخول إلى البلاد. لم يُنزَع السلاح ولم يُراقَب التوريد وَلا التصنيع بل شمل الصواريخ الدقيقة ولم تُضبط الحدود.

ج- إعلان بعبدا: أقِرّ بالإجماع في قصر بعبدا بتاريخ 11/06/2012 من قِبل هيئة الحوار الوطني التي عقدت برعاية الجامعة العربية، حيث حضر انطلاق اجتماعاتها وتابع تطور مداولاتها لاحقاً الأمين العام للجامعة، التزاماً بمقررات اتفاق الدوحة بين الزعماء اللبنانيين بمبادرة امير قطر ورعاية عربية وروسية وفرنسية في أيار 2008 على اثر مُهاجمَةِ مُسَلّحين من "حزب الله" مراكزَ لـ "تيّار المستقبل" وللحزب التقدمي الإشتراكي واحتلال بعضها دفاعاً عن شبكة اتّصالات غير شرعية للحزب تحت عنوان "السلاح يحمي السلاح". شَكّل إعلان بعبدا حاجة لجميع الأطراف لحماية لبنان من ارتدادات المعارك في سوريا وتَدَخّل بعض اللبنانيين إلى جانب الأطراف المتحاربة، والذي تطور لاحقاً إلى دخول "حزب الله" هذه الحرب بكامل قدراته بقرار من أطراف إقليمية.

إعلان بعبدا شدّد أيضاً على تنفيذ القرارات الدولية، لا سِيّما الـ"1701" و"اتّفاق الطائف"، وَنصّ على تحييد لبنان وضبط الحدود اللبنانية - السورية ومنع تهريب السلاح والمسلحين وضرورة إقرار استراتيجية دفاعية. وقد اعْتُمِدَ هذا الإعلان وثيقة رسمية لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية بطلب وإصرار من هيئة الحوار كما ورد في الفقرة الاخيرة منه، واعتُبر كذلك مرجعية لبعض الدول الصديقة.

لاحقاً، تَنَكَّرَ "حزب الله" مع بعض حلفائه لهذا الإعلان وصمَتَ عنه البعض الآخر وعجزت الدولة عن الالتزام بتعهداتها.

د- المجموعة الدولية لدعم لبنان: (ISG) أُنشئت في مؤتمر دولي في الأمم المتحدة في أيلول 2013 بمبادرة وحضور وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية إلى جانب رئيس الجمهورية اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية وممثل الإتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الأمين العام الحالي) ورئيس البنك الدولي والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان وقائد "اليونيفيل"، وضمت لاحقاً المانيا وإيطاليا واسبانيا والسعودية وغيرها.

شكّلت هذه المجموعة حاضنة دائمة للبنان وطوقاً هدفه حماية البلاد وحدودها البرية من امتدادات الحرب في سوريا والأثر المتزايد لأزمتها على لبنان، ودعماً له في مواجهة التحديات الراهنة ودعماً للعملية السياسية وإعادة انتظام حياته السياسية والمؤسساتية، ووضعت أطراً لتقوية الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سعياً الى الاستقرار الامني، كما انشأت صندوقاً ائتمانياً يتلقى الهبات لدعم الآقتصاد اللبناني. هذه المجموعة إستندت الى القرارات الدولية والى إعلان بعبدا ودعت إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذه وتحييد البلاد، ولعل تأييدها لاعلان بعبدا اعتُبرعيباً بالنسبة الى بعض الحكم وحلفائه، ما ادى الى عدم الحماسة لمتابعتها والاستفادة من وجودها بعد عام 2014.

جَميعُ هذه المؤتمرات عُقِدَت لأجل لبنان وبرغبة منه وكانت تهدف إلى حماية البلاد من #التدخلات الخارجية، ولاننا لم نفلح في تطبيق بنود هذه المقررات من جراء العرقلة المفضوحة رغم الجهود التي بذلناها، علينا الآن أن نلتزم تعهداتنا ونطبّق "الحياد الناشط" أو "التحييد"، وإقرار برنامج زمني للتخلي عن السلاح من ضمن استراتيجية دفاعية قصيرة المدى، وتحصين اتفاق الطائف عبر استكمال تطبيقه بكل بنوده وايجاد الحلول للثغرات الدستورية.

وفي حال تعذّر ذلك بسبب التدخلات الخارجية وبسبب السيطرة على القرار السياسي والأمني عن طريق تمويل وتسليح أحزاب وميليشيات وفصائل وطوابير خامسة وشبكات تجسس وإرهاب من قِبل دول إقليمية عربية وغير عربية كما هو حاصل حالياً … فقد بات لِزاماً علينا الدعوة "الجدّية" إلى مؤتمر دولي برعاية منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة الجامعة العربية لوقف هذه التدخلات إنسجاماً مع مندرجات القرارات السابقة المذكورة وطبقاً لما يُطالب به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبر مبادراته الوطنية الجامعة.
* رئيس الجمهورية اللبنانية السابق

قد يهمك ايضا:

كلمة الرئيس اللبناني السابق في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ميشال سليمان يدعو لاستدعاء الاحتياط لحفظ الأمن في لبنان