ثروة السعودية من التراث الأثري

للأرقام أهمية عظيمة في حياتنا لدرجة أن هناك في عالمنا الآن وظائف متعددة لمتخصصين تقوم فقط على الأرقام، غير وظائف المحاسبين، لعل أهمها وظيفة محلل البيانات الحسابية. فمن خلال لغة الأرقام الجافة التي لا مجال فيها للصدفة كما يقول علماء الأرقام، تُبنى السياسات والخطط المستقبلية سواء على مستوى الأفراد أو الدول. ولقد استوقفتني الأرقام التي ضمنتها استراتيجية هيئة التراث السعودية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي، برعاية سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة التراث. وكان الرقم الأول هو عدد المواقع الأثرية المسجلة بالفعل في السجل الوطني للمملكة العربية السعودية، وهو أكثر من ثمانية آلاف (8000) موقع أثري تعود لعصور تاريخية مختلفة. والرقم الثاني خاص بعدد مواقع التراث العمراني التي سجلتها المملكة وتمثل جزءاً من تراثها العمراني وهو أكثر من ألف (1000) موقع تراث عمراني. أما الرقم الثالث فهو الخاص بعدد القطع الأثرية المسجلة بالمملكة العربية السعودية ويشمل المعروض في متاحفها، أو المحفوظ في مخازن الآثار التابعة لهيئة التراث والملحقة إما بالمتاحف وإما بالمواقع الأثرية، وعدد القطع هو أكثر من سبعين ألف (70000) قطعة أثرية. وكما نرى، فقد حرصت هيئة التراث على وضع كلمة (أكثر من) قبل كل رقم معلن للدلالة على أن الأرقام تفوق هذه الأعداد الصحيحة، وهي أيضاً مرشحة للزيادة مع كل يوم عمل في المسح الأثري والتسجيل والحفائر.
تعطينا الأرقام السابقة صورة واضحة لحجم ما تملكه المملكة العربية السعودية من تراث مادي، استطاعت من خلاله هيئة التراث وضع رؤية لما تملكه وما تحتاج إليه من طاقات بشرية لإدارة هذا التراث، وأيضاً نوعية الوظائف المتخصصة في مجالات الحفظ والتسجيل، والنشر العلمي. كذلك نستطيع أن نقدّر حجم ما تحتاج إليه المملكة في المستقبل بعد النهضة العظيمة في مجالات الدراسات الأثرية بتخصصاتها المختلفة في الجامعات السعودية.
كما تحيلنا هذه الأرقام إلى ما أعلنت عنه هيئة التراث في استراتيجيتها عن خططها لتعظيم دور ما تملكه المملكة من تراث أثري في الاقتصاد الوطني، وقد ناقشنا ذلك في مقالنا السابق بنفس المكان.
يتبقى أمر مهم وهو تحليل بيانات تلك الأرقام المعلنة، فلكل رقم منها بيانات خاصة به تعطينا صورة واضحة عنه. ولتبسيط الأمر لغير المتخصص نأتي بالمثال التالي: إذا قلنا إن السعودية بها أكثر من 8000 موقع أثري، فهذا الرقم لا يمكن بحال من الأحوال مقارنته بما تملكه دولة أخرى سواء كان ما تملكه تلك الدولة رقماً أكبر أو أصغر مما تملكه السعودية.
هنا الأرقام وحدها لا تقارَن فقد يكون حجم ومساحة موقع أثري واحد كالدرعية التاريخية أو مدائن صالح على سبيل المثال فقط وليس الحصر، أكبر بمرات من مئات أو آلاف المواقع الأثرية الأخرى. بل قد يصل حجم موقع أثري واحد إلى حجم دولة بأكملها! ولذلك دائماً ما أقول لأبنائي طلبة الآثار إن الأرقام وبياناتها مهمة جداً للتخطيط السليم لإدارة ما نملك من تراث إنساني نتفرد به بين شعوب العالم كله.