كيف هو حال الشيخوخة العربية؟

يحيي العالم اليوم بثقافاته المتعددة، اليوم العالمي للمسنين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1990، فأصبحت تبعاً لذلك غرة أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام مناسبة عالمية تسلط الضوء على مشكلات الشيخوخة، وتذكر الفئات العمرية الأخرى، وأيضاً النخب السياسية والمجتمع المدني، بالمسؤوليات تجاه المسنين.
وكما نعلم، فإن أوضاع الطفولة والنساء والشباب في المنطقة العربية رغم كل المنجز والمتحقق فإنها تعرف حزمة من المشكلات، على رأسها البطالة وغلاء المعيشة والعنف وعدم تكافؤ الفرص، وغير ذلك من الإشكاليات التي لا تزال تتطلب الجهد والاجتهاد والجرأة والمصداقية.
وما ينسحب على الطفولة والمرأة ينسحب أيضاً على فئة كبار السن، ويمكن أن تكون المشكلات أكثر حدة باعتبار هشاشة هذه الفئة العمرية.
في هذا السياق الذي يحف بالانتظارات من أجل حياة كريمة لكل الفئات الاجتماعية، نتساءل عن حال كبار السن ونحن ننتمي إلى فضاء ثقافي تولي قيمه الثقافية والدينية أهمية بالغة لكبار السن ولمنزلتهم في العائلة والمجتمع.
ففي مثل هذا اليوم الخاص بالمسنين من المهم أن يكون الحديث صريحاً، إذ إن التغييرات القيمية التي عرفتها مجتمعاتنا وما طرأ على مؤسسة الأسرة من تغير انتقلت من خلاله من طور الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، ناهيك عن التغيير القيمي وصعود قيم الفردانية من دون أن ننسى تصاعد القيم المادية وتضاعف أهمية البعد الاقتصادي في تحديد المواقف والسلوك... لا بد من الاعتراف بأن الأسرة العربية في طور التغيير وبدأت بعض القيم القائمة على التساند والتضامن يكتسحها نوع من الفتور.
النقطة الثانية الجديرة بالانتباه إليها، وأن يخصص لها الإعلام العربي حيزاً من الاهتمام، تتمثل فيما تشهده بلدان المنطقة العربية - وبتفاوت - من تغيرات في التركيبة العمرية لسكانها، ورغم محافظتها على بنيتها الشبابية فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أن عدداً من بلدان المنطقة تتجه تدريجياً نحو مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة خلال العقود الثلاث المقبلة.
وتفيد الإحصائيات بأن عدد كبار السن (الفئة العمرية 65 سنة وما فوق) بلغ حوالي 21 مليون مسن في عام 2020، أي بنسبة تقارب 5 في المائة من المجموع العام للسكان.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود 11 في المائة، ليصل عدد كبار السن في المنطقة العربية حوالي 71.5 مليون مسن بحلول سنة 2050، ويُعد ذلك نتيجة التحكم في السلوك الإنجابي، حيث انخفضت معدلات الخصوبة لتصل إلى 4.3 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب سنة 2015، وبالتوازي مع ذلك، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المنطقة.
طبعاً ولئن تعكس هذه الإحصائيات والمؤشرات التطور الحاصل في أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية، ومن ثماره تراجع نسبة الوفيات وارتفاع أمل الحياة عند الولادة، فإنها تزيد من حجم التحديات، وتفرض علينا ملاءمة سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية لظاهرة التهرم السكاني.
ومن النقاط المضيئة، نشير إلى إعداد مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وربطها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة. واستناداً إلى تعدد مقاربات هذه الاستراتيجية، فقد تم تكريس المقاربة الحقوقية التنموية في معالجة قضايا كبار السن وتنزيلها في سياق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة.
رفعت الاستراتيجية العربية شعار «كبار السن عطاء متواصل وحقوق مضمونة»، وهدفت من خلال محاورها الخمسة وخطتها التنفيذية إلى تمكين هذه الفئة من العيش في المجتمع برفاه وفي محيط دامج، وأن تتمتع بحقوقها في خدمات جيدة ودعم مشاركتها الكاملة من دون إقصاء أو تمييز.
كما تحورت أهدافها الإجرائية الستة حول تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي (أعداد كبيرة اليوم في بلداننا تعمل في القطاع غير المهيكل، وهي التي ستمثل مشكلاً حقيقياً إذا لم نتمكن من تعميم التغطية الاجتماعية والصحية).
وفي الحقيقة تشكل اليوم الاستراتيجية العربية لكبار السن إطاراً للتحاور وتبادل التجارب وقياس المنجز بين مختلف الفاعلين في حقل الشيخوخة لتقويم ما تم تنفيذه باعتبار أن الاستراتيجية وضعت أبعاداً اجتماعية وتنموية وتطوير البرامج وتقديم تصورات جديدة في سياق المخاطر المستجدة والمهددة لكبار السن، لا سيما منها تداعيات تأثيرات التغيرات المناخية وتهديدات الأوبئة وموجاتها الشرسة التي تابعناها خلال جائحة «كوفيد - 19».
إن الإرباك الاقتصادي أثر على وضع كبار السن لأنه بالأساس مس الأسرة التي تمثل نواة المجتمع والفضاء الخاص الذي يوفر الأمن والحماية للطفل ولكبير السن معاً. فليس صدفة أن تتعاظم ظاهرتا الطفولة الفاقدة للسند وكبار السن الفاقدين للسند اليوم أكثر من أي وقت مضى. ذلك أن الأزمات تصيب الفئات ذات وضعية الهشاشة أكثر من غيرها.
ونعتقد أن الوعي الرسمي العربي الذي لم يدخر الانتباه إلى الخزان الديموغرافي المهم والمتزايد لكبار السن من خلال وضع استراتيجية عربية، لقادر على المتابعة والتقييم لأن الأمر جدي جداً.
هناك مشاكل في الأفق إذا لم نعد العدة جيداً لمشكلات أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية وللدفاع عن دور الأسرة في القيام بدورها تجاه هذه الفئة فإننا لن نحمي كبار السن في مجتمعاتنا من ذوي الوضعيات الهشة.