إثيوبيا على مشارف نهضة كبرى

بين الدول الإفريقية التى حققت طفرة مُهمة فى تقدمها الاقتصادى تجاوزت العديد من اقتصاديات جيرانها، إثيوبيا التى تؤكد مؤشرات البنك الدولى تحسناً مُطرداً فى دخول أفرادها رفع نصيب الفرد من 171 دولاراً عام 2005 إلى 590 دولاراً عام 2015، ويأمل الإثيوبيون فى أن ترتفع متوسطات دخولهم عام 2025 إلى مستوى الدول المتوسطة بعد أن كانت من أفقر شعوب العالم، ويعود نجاح الإثيوبيين إلى قدرتهم على الحفاظ على معدلات نمو اقتصادى عالية على امتداد عدة سنوات متصلة، رفعت إجمالى الناتج القومى الي قرابة 70 مليار دولار عام 2018 بعد أن كان فى حدود 7 مليارات فقط عام 1981، فضلاً عن مقوماتها الاستثمارية التى مكنتها من أن تكون نقطة جذب مهمة للعديد من الاستثمارات العربية والأجنبية. هذا الإنجاز الواضح يعكس واقعاً اقتصاديا جديداً ومناخاً مواتياً يُشجع على الاستثمار والتنمية فى ظل سياسة هادئة ينتهجها رئيس الوزراء آبى أحمد، تعتمد نظام اقتصاد السوق الحر وتتبع سياسات مالية رشيدة وفرت للبلاد نظاماً نقدياً مستقراً، ومكنتها من جذب استثمارات ضخمة فى مجالات متنوعة، وتعد الصين وتركيا وأمريكا والسعودية والمغرب والاتحاد الأوروبى أكبر المستثمرين فى إثيوبيا برءوس أموال كبيرة، فالصين تستثمر المليارات من الدولارات فى مجالات الزراعة والبناء والتشييد ومشروعات البنية الأساسية، ويبلغ حجم استثمار شركة واحدة من الشركات الصينية فى مجال صناعة الجلود مليارى دولار، وتأتى السعودية فى المرتبة الثالثة بحجم استثمارات يتجاوز خمسة مليارات دولار، ويمتلك المستثمرون السعوديون أكبر مزارع البن فى إثيوبيا، كما أن المملكة السعودية تعد أكبر مستوردى البن الإثيوبى فى العالم، وتحتل الاستثمارات السودانية فى إثيوبيا مكانة متقدمة مع وجود أكثر من 800 شركة سودانية يبلغ حجم استثماراتها 4ر2 مليار دولار فى مجالات مختلفة, وكذلك دولة الإمارات التى تستثمر فى إثيوبيا ثلاثة مليارات دولار، وتركز على صناعة الدواء، وتبلغ استثمارات الكويت فى إثيوبيا أكثر من مليارى ونصف المليار دولار فى خدمات الطرق والمياه، كذلك استثمرت المملكة المغربية ما قيمته مليار دولار فى مجال صناعة الأسمدة، وتبنى المغرب فى إثيوبيا مصنعاً لإنتاج الفوسفات بقيمة 7ر3 مليار دولار، كما تنافس تركيا على الاستثمار فى إثيوبيا ويصل عدد الشركات التركية العاملة فى إثيوبيا إلى 350 شركة يعمل بها ما يقرب من نصف مليون إثيوبى. وبالطبع يلعب التنوع البيئى وطبيعة الأرض الواسعة ووفرة المياه وثراء الإمكانات من المعادن والغابات والمراعى دوراً رئيسياً فى تنوع الاستثمارات فى مجالات العمل والإنتاج المتمثلة فى الزراعة وتربية الحيوانات والتعدين، لكن البيئة الإثيوبية الاقتصادية أصبحت تتميز بمجموعة من الحوافز المهمة ساعدت على جذب المستثمرين، كما تتسم القوانين الاستثمارية فى إثيوبيا بالمرونة وتيسير الإجراءات أمام من يرغب فى الاستثمار، وقد نجحت حكومة آبى أحمد فى أن تعطى لإثيوبيا صورة أكثر جذباً للمستثمرين فى ظل سياسته تصفير المشكلات مع الجيران ونجاحه فى إنشاء علاقات جديدة مع إريتريا بعد عقدين من الصراع على مناطق الحدود، ويهتم الإثيوبيون كثيراً بفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية الخالية من الصراعات والتى تركز أولاً على تحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة الإثيوبيين، وبموافقة البرلمان الإثيوبى أخيراً على تعيين أول سيدة إثيوبية فى منصب الرئيس تكتمل صورة إثيوبيا الجديدة، دولة إفريقية ناهضة تُركز على السلام، يرأس سلطتها التنفيذية رئيس وزراء جديد يقود سياسة مُنفتحة تعتمد قوانين السوق، ويسعى لإنهاء صور الصراع القبلى والتمييز العرقى بين القبائل ويقوم على رئاسة الدولة دبلوماسية إثيوبية مُخضرمة هى السيدة ساهلي وورك زويدى التى عملت طويلاً فى الأمم المتحدة ومثلت أمينها العام فى الاتحاد الإفريقى، تضع ضمن أول أهدافها تعزيز مكانة المرأة الإثيوبية وتمكينها من المشاركة فى صنع القرار السياسى، ورفض كل صور القهر الذى تعانيه، وبتعيين السيدة ساهلي وورك رئيسة لإثيوبيا تكتمل صورتها الجديدة دولة أمن وسلام, وتركز أولوياتها على تحسين حياة الإثيوبيين وتضع على رأس اهتماماتها تعزيز التعاون مع الجميع.