أوقفوا العبث ولا تنقلبوا على 7 أكتوبر

الحديث المتضخم عن السيناريوهات المتعددة للتحالفات القادمة هو عبث ومضيعة الوقت .
أما الحديث عن فرضيات التأزيم والعرقلة، فهو جريمة مكتملة الأركان في حق اختيار الناخبين.
الأصل في الحكاية هو نتائج الجمعة 7 أكتوبر. الباقي تفاصيل مكملة.
الأصل في الحكاية هو نتائج الاقتراع العام. التحالفات يجب أن تحترم إرادة صناديق الاقتراع .
التحالفات ليست انقلابا حزبيا على قرار الشعب السيادي ولا تحايلا عليه.
لا يمكن أن نتحدث عن عودة السياسة للانتخابات، ثم نأتي إلى موضوع التحالفات ونمارس قتلا علنيا للسياسة.
دستور 2011 هو كذلك دسترة المنهجية الديمقراطية، المنهجية الديمقراطية ليست فقط تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، المنهحية الديمقراطية هي أساسا الربط بين لحظة الاقتراع وبين لحظة تشكيل السلطة التنفيذية، وهي كذلك إعطاء الهوية السياسية للأغلبية.
لتاريخ 7 أكتوبر عنوان سياسي واضح، ولتاريخ 7 أكتوبر رسالة ومعنى، وما سيأتي بعد 7 أكتوبر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بعيدا عن هذا العنوان، ولا أن يترك هذه الرسالة جانبا .
الأغلبية ليست لعبة حسابية، إنها نتيجة طبيعية للمعنى السياسي للانتخابات.
لذلك فالأغلبية والمعارضة خرجتا عمليا من صناديق الاقتراع.
موقف الأصالة والمعاصرة، بالانحياز المعارضة، موقف يحترم قواعد اللعبة، ويحترم المعنى السياسي للنتائج، المعارضة اختيار سياسي وليس اختيارا اضطراريا للذين لم يحجزوا مقعدا في الأغلبية .
التوجهات والعروض السياسية كانت واضحة، والمواطنون صوتوا بكثافة على اختيارهم.
الأغلبية حسمت في السياق السياسي للانتخابات، والقرار هو قرار الاقتراع العام الذي لا يحق رهنه من طرف قيادات حزبية بعجز فادح في الشرعية التمثيلية.
التشويش على بناء الأغلبية سيكون إطلاقا للنار على روح 7 أكتوبر، وسيؤدي عمليا إلى طرح أزمة النظام الانتخابي النسبي.
لا يمكن أن تعاقب الأحزاب “الكبرى” انتخابيا بنظام نسبي غير عادل، ثم تعاقب سياسيا بعد ذلك بعبث التحالفات.
الذين يفكرون في التشويش على بناء الأغلبية عليهم أن يجيبوا عن سؤال واحد: هل هم مستعدون لنظام انتخابي أغلبي يمنح الحزب الفائز بأكثر من مليوني صوت، ما يفوق 240 مقعدا؟