على عكس ما أبدته معطيات الوباء، تقول المعارضة، مددت الحكومة وضع الطوارئ الصحية بالمغرب، في خطوة لاقت انتقادات شعبية وبرلمانية، بالنظر إلى حاجة قطاعات عديدة إلى انفراج تام.واستغربت أحزاب معارضة التمديد إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي جد مستقر، كما أن العديد من الفضاءات فتحت أبوابها بالشكل المعتاد، لكن خطوة التمديد تأتي الآن مفاجئة.وتوقف مقترحتتمة

بدأت تلوح في الأفق تدابير الإغلاق المرتبطة بـ”كورونا”، بعد تشديد القيود المفروضة لمنع تفشي المتحور الجديد المعروف باسم “أوميكرون”؛ وهو ما أثار مخاوف كبيرة لدى الفعاليات المهنية التي كانت تعول على عطلة نهاية السنة من أجل تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها طيلة السنتين الأخيرتين.وقررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئتتمة

أفاد بلاغ الحكومة المغربية ، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية في المغرب ، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فقد قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. وجددت الحكومة، يضيف البلاغ، دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظتتمة

أفاد بلاغ للحكومة، ، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة المغربية  تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة. وإذ تشدد الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، على أهمية هذه الإجراءات فيتتمة

عقدت الحكومة المغربية ، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جرى فيه الاستماع إلى عرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتداول والمصادقة على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وتشترك المشاريع الستة في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظامتتمة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة المغربية  برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد. وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائرتتمة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيومي الخميس والجمعة نستهلها من التي نشرت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعت إلى إلغاء المرسوم بمثابة قانون رقم 2 .20. 292 المتعلق بسن أحكام خاصة حالة الطوارئ الصحية في المغرب .وأكدت الجمعية أن كل المعطيات الرسمية المتوفرة تؤكد المنحى التراجعي الإيجابي للوضعية الوبائية، وكذا عدم ضرورة العمل بهذا المرسوم، الذي أصبح، بحسبها، يستخدم فقطتتمة

بلغ إجمالي النصوص القانونية الصادرة منذ إعلان المغرب حالة الطوارئ الصحية في المغرب ، بحسب ما أكده محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، 111 نصا تتمثل في 13 قانونا و5 مراسيم قوانين و60 مرسوما و33 قرارا.وأضاف حجوي خلال تقديم ومناقشة ميزانية الأمانة العامة للحكومة، الجمعة، بلجنة العدل مجلس النواب المغربي ، أنه نظرا للطبيعة الاستعجالية للأزمة الصحية وما تتطلبه من اتخاذتتمة

كثفت مصالح ولاية أمن مراكش، خلال نهاية الأسبوع الماضي، مجهوداتها الرامية لمحاربة الجريمة بشتى أصنافها، حيث أوقفت مصالح المنطقة الأمنية الأولى جليز، 16 شخصا مبحوثا عنهم، ثلاثة منهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.وحسب مصدر أعلامي، فقد شمل الإيقاف أيضا 55 شخصا من أجل جنح مختلفة، السكر علنى بيّن، والتخدير و وحيازة و استهلاك المخدرات. وذكر المصدر أن مصالحتتمة

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه “استعمال حالة الطوارئ الصحية في المغرب  للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية”؛ رافضا في الآن نفسه فرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج مقرات العمل.وتوقف المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للمركزية النقابية سالفة الذكر، عند ما اعتبره التداعيات السلبية والخروقات والتجاوزات المترتبة عن فرض “جواز التلقيح” على الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والجماعاتتتمة