متى سينتهي مسلسل قهر المرأة الأردنية ؟

 إلى متى ستبقى المرأة في عالمنا العربي الحلقة الأضعف .

لم يعد مقبولا الصمت إزاء دائرة العنف التي تقع فيها المرأة ضحية همجية الرجل وأمراضه النفسية.

وهل يعقل في غضون أسبوع   أن يستفيق المجتمع  الأردني على عدد من الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة وهزت الشارع الأردني، إذ كانت أبشعها جريمة جرش التي تعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسانية كافة…

وحينما نسمع أو نقرأ الأسباب ، وفقًا لما يتم نشره أو تداوله،  نجد معظمها لا يرتقي إلى المناقشة بصوت مرتفع ،،.

ما التغيير الذي طرأ في مجتمعنا ، وما دور المؤسسات الحكومية  والمنظمات غير الحكومية ،. وأين علماء الاجتماع ، وأين القوانين التي تحمي المرأة من هذا العنف غير الأخلاقي، وأين حماية الأسرة وبرامجها ،.

إن إيقاع الأذى والعنف على أي امرأة   يعد بمثابة صفعة في وجه المرأة الأردنية،.

كنا نطالب سابقا الحد من العنف اللفظي والمعنوي والمادي والجنسي، باعتبار اننا تجاوزنا العنف الجسدي ، ولم نكن نتوقع فقأ العينين ، واستخدام ألواح الزجاج ، والأدوات الحادة ، ولو أنهم يملكون أسلحة من العيار الثقيل لما توانوا لحظة عن استخدامها ،،.

صدقًا؛ هل تستحق المرأة كل هذا الأذى ، من رجل ليس سويا،

وهل من المعقول أن تعطل وظيفة ربة أسرة مسؤولة عن تربية أطفالها وإدارة بيتها بسبب العنف ،. وماذا نتوقع لمستقبل أطفال تربوا في بيئة أسرية تكثر فيها حالات العنف والتعنيف،.  هل نتوقع منهم أن ينعموا بشخصيات  سوية ؟ هل العنف ضد المرأة ليس له صدى في مجتمع بأسرة ،.

قد يقول بعضهم إن الأوضاع الاقتصادية المتردية والصعبة قد تخلق حالة من عدم التوازن النفسي وعدم قدرة رب الأسرة على الإيفاء بمتطلباته الأسرية، وهذا بحد ذاته سبب ودافع قوي للعنف، مرفوض جملة وتفصيلا ولا  مبرر لارتكاب مثل هذا العنف ، وأن تكون المرأة أو أطفالها ضحايا ..

على المجتمع بكل مكوناته تحمل مسؤوليته، والتصدي بقوة لكافة أشكال العنف ، ورفع مستوى الوعي ، وتوجيه إعلامنا ومناهجنا للتعريف بهذه الظاهرة ، وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تحمي المرأة ، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة اقتصاديا.. وتبني استراتيجية وطنية تصون العلاقة بين الأزواج  ، وتعزز مفهوم الشراكة والاحترام المتبادل والوئام لبناء أسرة سليمة معافاة من الاضطرابات.

وفي الوقت الذي خصصت  الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام يوما دُوليا للقضاء على العنف ضد المرأة ، وحثت فيه جميع المنظمات الدُولية والجهات التي تُعنى بحقوق الإنسان إعداد   برامج  وتنظيم فعاليات تعزز مفهوم محاربة العنف ضد المرأة ،. نحن ننشر كل يوم في صحفنا حالات متنوعة من العنف ..

إننا  أحوج من أي وقت مضى الى قوانين تجرم مرتكبي العنف ضد المرأة مهما كانت الدوافع والأسباب . كما نحتاج الى الوصول الى أرقام حقيقية  لظاهرة العنف ، وإجراء الدراسات والبحوث عن الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية المترتبة على  العنف ، لحصر المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها  . لا يمكن لمجتمع أن ينمو ويزدهر ولا لنمو طبيعي لأطفال إذا تعطل دور نصف  المجتمع ..

علينا إيلاء المشكلات الاجتماعية الأهمية ، فهي ليست أقل اهمية من المشكلات الاقتصادية بل أخطرها ..

دمتِ أيتها المرأة حرة قوية عزيزة ..

قد يهمك ايضا :

لم تَعُد مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ترفًا اجتماعيًا

الطفولة العربية والمستقبل