أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، الثلاثاء الماضي، حكمًا في أخطر قضية اختطاف واغتصاب تعرضت لها فتاة، وحكمت على المتهم الرئيسي بـ15 سنة حبسًا نافذًا وبـ5 سنوات نافذة في حق شريكه في هذه الجريمة، بعد أن وجهت لهما اتهامًا بتعلق بالاختطاف والاغتصاب وانتحال الصفة والمشاركة.

ينحدر المتهمان من مدينة سيدي قاسم ويعملان حارسي أمن خاص في إحدى شركات المدينة، في جلسة علنية بعد اطلاعها على ملف القضية واستماعها إلى إفادة النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمين، اللذان نفيا كل الاتهامات الموجهة إليهما من قِبل الضابطة القضائية، معتبرين أنه لا وجود لاتهام الاختطاف والاغتصاب، لكون الضحية صاحبت المتهم إلى شقته دون أي عنف أو تهديد، ومارست الجنس معه بمحض إرادتها، إلا أن الهيئة قررت إدخال الملف إلى المداولة وأصدرت حكمًا بالإدانة.

كانت الضحية، وهي مهندسة دولة تنحدر من مدينة فاس، تقدمت لدى مصالح الأمن في الدائرة الثانية بشكاية أكدت فيها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قِبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة إسبانية، وأوهمها، بمساعدة شريكه في هذه القضية، بقبول طلبها الذي سبق أن تقدمت به الضحية للعمل في هذه الشركة الوهمية، إذ استدرجها إلى شقته الخاصة بدعوى استكمال بعض الإجراءات الإدارية، إلا أنه بعد ولوجها الشقة، أرغمها تحت التهديد بممارسة الجنس معه.

وبحسب ما أفادت به الضحية أمام المحكمة، فقد سبق لها أن التقت المتهم في مدينة طنجة، وقدمت له سيرتها الذاتية على أمل الحصول على عمل في الشركة التي ادعى أنه مسيرًا لها، موضحة أنها تلقت بعد ذلك مكالمة تطلب منها الالتحاق  لتقديم الوثائق اللازمة واجتياز مقابلة عمل للبث في طلبها، إلا أنها وجدت نفسها ضحية مؤامرة محبكة لم تستطع التخلص منها أمام إصرار ورغبة المتهم في تنفيذ جريمته، مؤكدة أن كل حلقات هذه القضية كانت تمر أمام أعين شريكه، المتهم الثاني