أفاد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة- أصيلة، مصطفى الحراش، أمس الجمعة، بأن مكتب الأجانب استقبل إلى غاية يوم الخميس، ما مجموعه 124 طلبا لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح السيد الحراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين الأجانب الذين تقدموا بطلبات تسوية الوضعية القانونية، يوجد 63 مهاجرا من السينغال، و16 من الكوت ديفوار، وسوريان، مضيفا أن 150 مهاجرا تقدموا اليوم الجمعة إلى المكتب المكلف بتسوية وضعية الأجانب من أجل وضع طلباتهم، غالبيتهم من طالبي الشغل بالإضافة إلى طلبة راغبين في متابعة دراستهم بالمغرب.

وذكر بأن هذه المبادرة تندرج في إطار المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة وضمان ظروف معيشية لائقة لفائدتهم، لا سيما المهاجرون من جنوب الصحراء.

وأكد المسؤول أن هذه العملية الإنسانية تمر في “ظروف جيدة” بفضل تجند السلطة المحلية والمصالح الأمنية وهيئات المجتمع المدني لإنجاحها على غرار المرحلة الأولى التي انطلقت سنة 2014 وشهدت نجاحا كبيرا.

وحسب اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، فإن المرحلة الثانية سوف تكرس النجاح والإنجازات التي حققتها العملية السابقة سنة 2014 ، مع الإبقاء على نفس المعايير التي ستسهل إدماج المهاجرين في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.

وتضم اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.

كما سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”.