قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عمليات المراقبة وإجراءات التقنين، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، أسفرت، الثلاثاء، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها معايير السلامة الصحية والغذائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات المراقبة شملت عشرة مطاعم مصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد7 مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و4 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيصوتمثلت المخالفات المرصودة أيضا، يضيف البلاغ، في ضبط 10 مخالفات تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، علاوة على عدم ارتداء العاملين والمستخدمين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي المقابل، أوضح البلاغ أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 105 قنينات من المشروبات الكحولية والغازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.وإثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 7 مطاعم إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

قد يهمك ايضا 

إغلاق 40 مطعمًا في مراكش بسبب فوضى الكحول ومستودعات التخزين

الهوية البصرية الجديدة لأغادير المغربية تُثير جدلاً واسعاً لمدينة الانبعاث