يعتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تنظيم مناظرة وطنية حول الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة؛ من المنتظر أن يشارك فيها مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أحزاب سياسية، ونقابات، وممثلي الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجن دعم المطالب محليا ومن مغاربة العالم، وعائلات ودفاع المعتقلين والمتابعين .

ويتطلع مجلس الجهة إلى أن تجري هذه المناظرة في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديمقراطي؛ كما يهدف إلى الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب ساكنة الجهة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين إثر الأحداث التي واكبت الحراك.

وشكل مجلس الجهة نواة أولية للجنة تحضيرية للمناظرة، وهي مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية، ووضع برنامجها، وسيتم تحديد تاريخ انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام من يومه.

ويمكن التواصل مع هذه النواة عبر العنوان الإلكتروني للجهة، وذلك قبل الأربعاء 31 ماي الجاري، قبل الساعة السابعة مساء.