طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب طنجة بإقالة المسؤول الأول عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، والي الجهة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث المأساوي بحي إيناس بطنجة اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من العمال (28 وفاة حسب حصيلة أولية) وذلك انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.الجمعية وفي بيان توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، طالبت بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة، و جهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة أمانديس، و الوقاية المدنية المغربية  انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب .

قد يهمك ايضا

ارتفاع عدد ضحايا حادث معمل طنجة

السلطات تكشف تفاصيل وحصيلة ضحايا حادث دهس سائق مخمور لزبائن مطعم