طالب مُشاركون في عملية إحصاء السكان والسكنى 2014 بمدينة طنجة، المندوبية السامية للتخطيط بتوفير "التأمين الفعلي" للعملية من طرف المصالح الأمنية المسؤولة، معربين عن رفضهم لأي اقتطاع من التعويضات الخاصة بالبحث الميداني، وهددوا بخوض "برنامج نضالي" من أجل تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة".واعتبر بيان يحمل توقيع "مجلس التنسيق للباحثين والباحثات والمراقبين والمراقبات" بمدينة طنجة، أن الإنجاز الميداني لعملية إحصاء السكان والسكنى يتم في أجواء تتسم بـ"سوء التدبير سواء على المستوى اللوجستيكي أو على المستوى التنظيمي أو الأمني".
ولفت البيان الانتباه إلى "تزايد حالات الاعتداءات والمضايقات والتحرشات" ضد مجموعة من الباحثين، وكذا إلى "غياب أية بنية لوجيستيكية لتسهيل عمل الباحثين والمراقبين ميدانيا سواء على مستوى النقل أو على مستوى الاتصال حيث أصبح العاملون هم الذين يمولون عملية الإحصاء من جيوبهم"، على حد تعبير البيان."مجلس التنسيق" اعتبر أيضا أن هذه "المهام الصعبة" يُقابلها "هزالة التعويضات المالية المجحفة المخصصة"، حسب نص البيان.
وطالب البيان ذاته بـ"تخصيص تعويضات مالية على الأعباء الإضافية و"ساعات العمل الليلية المسترسلة غير المحددة في الترميز والتصحيح"، وكذا "تسليم جميع المشاركات والمشاركين شواهد التكوين والمشاركة بصفة رسمية"، و"تخصيص ايام راحة بالنسبة لنساء ورجال للتعليم وسائر الموظفين للتعويض عن الإرهاق اليومي المصاحب لعملية الإحصاء".وحمل "مجلس التنسيق" للباحثين والباحثات والمراقبين والمراقبات مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع لمندوبية أحمد الحليمي.