قضت محكمة إسبانية في سبتة المحتلة، على ضابط استعلامات مغربي بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 140 ألف يورو، بينما حكمت على صاحب السيارة التي تم حجز المخدرات فيها بأربع سنوات نافذة، وغرامة مالية تقدر بحوالي 240 ألف يورو.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة ونصف تقريبا، عندما ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني في معبر باب سبتة القبض على شرطي الاستعلامات، الذي كان يقود سيارة ليست في ملكيته، لكنها كانت مليئة بالمخدرات، ووصلت الكمية المحجوزة إلى نحو 190 كيلوغراما.

وضبط الشرطي المغربي "مراد.ع"، وهو على متن سيارة من نوع "طويوطا"، مسجلة بإسبانيا، بعد محاصرته وتفتيش سيارته من قبل الحرس المدني الإسباني، الذين ضبطوه متلبسا بحيازته للمخدرات المذكورة، التي كانت على شكل صفائح ومدسوسة بعناية فائقة بجنبات السيارة.

ورغم أن السيارة التي حجزت فيها المخدرات كان يقودها الشرطي المغربي، إلا أنه نفى أثناء التحقيق معه أن يكون على علم بوجود المخدرات داخل السيارة، مؤكدا أنها سيارة صديقه، وهذا الأخير الذي نجحت السلطات الإسبانية في إيقافه اعترف بأن المخدرات هي في ملكيته، لذلك كانت عقوبته الحبسية أكبر من عقوبة الشرطي المغربي. هذا، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت على إثر هذه القضية بالمعبر الحدودي باب سبتة للبحث والتحقيق في قضية ضابط الاستعلامات الذي اعتقل، من طرف الأمن الإسباني، متلبسا بحيازة 190 كيلوغراما من مخدر الحشيش.