استعادت مدينة الرباط ذكريات حراك 20 فبراير، عشية الذكرى السادسة لانطلاق ما سمي بـ"الربيع الديمقراطي" بالمغرب، في موجة اجتاحت عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة، التي عرفتها العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، عددا من النشطاء الحقوقيين من الخروج في مسيرة شارك فيها العشرات، إحياء للذكرى السادسة لميلاد إحدى أكبر الحركات الاحتجاجية بالمغرب في عهد الملك محمد السادس، حيث رفعت شعارات مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية؛ فيما اعتبر المشاركون في هذه المسيرة أن سقف المطالب التي رفعها الشباب المغربي في ذلك الوقت لم يتحقق بعد.

وما هي إلا ساعات قليلة عن نهاية مسيرة الحركة، حتى انطلقت مسيرة أخرى بطعم نقابي حقوقي، بعد حملة الإعفاءات التي تعرّض لها أعضاء من جماعة العدل والإحسان خاصة في قطاع التعليم.

هذه المسيرة، التي دعت إلى تنظيمها خمس هيئات نقابية، عرفت مشاركة الآلاف من المحتجين؛ وهو ما جعلها تفتقد للتنظيم المحكم، وتناقضت فيها الشعارات، خاصة مع رفع عدد من المحتجين لشعارات مهاجمة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورفض لجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب لهذه الشعارات، بالنظر إلى قربها من حزب العدالة والتنمية.

وبالرغم من دعوة كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، للمشاركة في هذه المسيرة، فإنها عرفت حضورا كبيرا لعدد من التنسيقات الأخرى، كالأساتذة المتدربين، وتنسيقية 10 آلاف إطار.

"نفحات" الحراك الشبابي، الذي شهدته المملكة منذ ست سنوات، كانت بارزة من خلال الشعارات التي رفعها المحتجون؛ ردد الكثير منهم "المغرب أرضي حرة والمخزن يطلع برا"، وشعار "المغرب حنا ناسو والمخزن يجمع راسو"، بالإضافة إلى شعار حركة عشرين فبراير الشهير "الشعب يريد إسقاط الفساد".

وفيما كان الشعار البارز قبل هذه المسيرة هو التنديد بحملة الإعفاءات التي تعرضت لها كوادر من جماعة العدل والإحسان، فإن ذلك لم يمنع من بروز شعارات لطالما صدحت بها حركة عشرين فبراير، من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، وشعار "طحن مو فالكرامة طحن مو فالحريّة.. طحن مو فالعدالة"، و"الصناديق سرقتها وجيوبكم عمرتوها والقطاعات فوتوها والعائلات شردتوها".

المشاركة الكبيرة، التي عرفتها هذه المسيرة، جعلت شارع محمد الخامس وسط الرباط في حالة استنفار أمني، حيث حضرت قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها من أجل الوقوف على مرور هذه المسيرة في أحسن الظروف، بداية من باب الرواح أمام وزارة التربية الوطنية وصولا إلى البرلمان.

وجرى إغلاق الشارع المؤدي إلى القصر الملكي، فيما فتحت الطريق أمام المحتجين للوصول إلى البرلمان المغربي عبر شارع مولاي يوسف، وتم إفراغ هذا الشارع من السيارات والعربات، شأنه في ذلك شارع محمد الخامس.