قررت الدائرة الثانية أفراد في محكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار إبراهيم إسماعيل، تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب بإيقاف وعدم احتساب الفوائد البنكية وفوائد التأخير المستحقة على قطع أراضى مشروع " ابني بيتك" لجلسة 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل لإعلان هيئة المجتمعات العمرانية. كان أحمد فاضل وآخرين قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بالمساواة مع المواطنين اللذين تم إعفائهم من فوائد التأخير  واختصم مقيم الدعوى كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفتهم. وذكرت الدعاوى أن القواعد الدستورية والقانونية قد استقرت على مبدأ عام حاكم في جميع نواحى الحياة العامة وهو مبدأ المساواة أمام القانون والقائم على ألَّا يتم التمييز بين أي مواطن وآخر فيما يتعلق بالحقوق العامة بأي سبب كان فلابد أن يتم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن المستفيدين من المشروع القومى للإسكان "ابني بيتك " في مدينة السادس من أكتوبر  في القطعة رقم 530  قام بإتمام عملية البناء للدور الأرضى وتشطيب الوجه كما طُلب منه ذلك، وتم صرف الدعم المكون من مبلغ 15 ألف جنيه كاملًا ويستحق القسط الأول عن قطعة الأرض الممنوحة له بتاريخ 22 نيسان /أبريل 2012 وأضافت الدعاوى أنهم فؤجئوا بإعفاء بعض الأشخاص المستفيدين مثله من هذا المشروع من باقي قيمة الأرض على سند من القول أنهم قاموا بإتمام عملية البناء كاملة من أرضي ودورين علويين على الرغم من منحهم "ذات الدعم المالي وسريان الشروط الخاصة بالمشروع علينا جميعًا بالتساوى إلَّا اللذين تم إعفائهم من باقى قيمة الأرض" وأوضحت الدعاوى أنه بتاريخ 25 آذار/ مارس 2012 أنه تقدم لمقر الهيئة ليتقدم بطلب بإعفائه من باقى ثمن الأرض مساواة مع من تم إعفائهم إلا أن موظفي وتابعي المعلن إليهم امتنعوا دون وجه حق من استلام الطلب الأمر الذي اضطره لتقديم إنذار على يد محضر ليثبت تقديمه لطلب الإعفاء وليقوم المعلن إليهم بالرد عليه بالبريد المسجل بعلم الوصول ليصدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قرارًا بإيقاف الفوائد البنكية على الأقساط المفروضة عليه دون وجه حق إلا أن الجهة الإدارية لم ترد.