دبي ـ الإمارات
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية خلال عام 2012، بلغ 83 مليار درهم، تمت من خلال نحو 31.1 ألف تصرف، استحوذت عمليات البيع منها على نحو 25.5 ألف إجراء، بقيمة 31 مليار درهم، فيما بلغ العدد الكلي لرهونات الوحدات 4300 رهناً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات درهم.
وأفادت البيانات بأن منطقة مرسى دبي تصدرت إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في دبي العام المنصرم من حيث عدد الصفقات والقيمة، بواقع 5764 إجراء بلغت قيمتها الإجمالية نحو تسعة مليارات درهم، بإجمالي مساحة تجاوزت 775 ألف متر مربع، تلتها منطقة الثنية الخامسة، التي بلغ إجمالي عدد إجراءات البيع فيها 4464 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات درهم، بمساحة إجمالية جاوزت 485 ألف متراً مربعاً.
وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة، بعد أن سجلت 3614 إجراء العام الماضي، إلا أنها حلت ثانياً من حيث قيمة الوحدات المبيعة التي بلغت نحو 6.76 مليارات درهم، بإجمالي مساحة بلغت نحو 462 ألف متر مربع.
وذكرت البيانات أن «ورسان الأولى» جاءت رابعةً من حيث أكثر المناطق مبيعاً للوحدات السكنية، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها 2631 تصرفاً، جاوزت قيمتها 825 مليون درهم، في حين بلغت إجمالي مساحات الوحدات المبيعة 156 ألف متر مربع.
وجاءت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» في المرتبة الخامسة، إذ بلغ إجمالي إجراءات البيع فيها العام الماضي، 1027 إجراء، بقيمة بلغت نحو 802 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي المساحة المبيعة 90 ألف متر مربع.
وبينت الإحصاءات أن منطقة «الثنية الثالثة» جاءت سادسة، بعد أن سجلت مبيعات الوحدات السكنية خلال العام الماضي 992 إجراء، جاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم، ووصل إجمالي المساحة المبيعة إلى 99 ألف متر مربع.
وجاءت نخلة جميرا في المرتبة السابعة من حيث عدد الإجراءات، التي بلغت 982 إجراء، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التصرفات، التي بلغت 3.1 مليارات درهم، بإجمالي مساحة 209 آلاف متر مربع.
وقالت البيانات إن «وادي الصفا الخامسة»، التي حلت ثامنة، سجلت 514 إجراء خلال عام 2012، بلغت قيمتها الإجمالية 385 مليون درهم، بمساحة إجمالية بلغت 41 ألف متر مربع.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هناك توجهات جديدة في السوق العقارية ولدى المستثمرين، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار، لتتسع معه دائرة اهتمام المستثمرين بجميع الفئات العقارية، مع الإقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل، الأمر الذي يدلل على اتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين.
إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «السعدي» العقارية، أحمد السعدي، إن «اتجاهات المستثمرين تغيرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وباتت أكثر تركيزاً على الوحدات السكنية، الأمر الذي منحها زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «مناطق دبي الحديثة باتت واحدة من أهم وأكثر المناطق طلباً للعقارات خلال الأعوام الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة، وأضحت أكثر مناطق دبي طلباً وحراكاً في القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «هذه المناطق أوجدت سوقاً أكثر نشاطاً من قبل جميع الجنسيات، مع جعل ارتفاع معدلات التصرف العقاري في تلك المناطق طبيعياً ومنطقياً ويمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية».
وأشار السعدي إلى أن «هناك الكثير من العوامل التي دفعت هذه المؤشرات إلى النمو، على رأسها البنية التحتية المكتملة لتلك المنطقة، واكتمال المناطق التجارية والترفيهية فيها، إضافة إلى قربها من مناطق دبي الحيوية ومناطق الأعمال، والجودة، فضلاً عن الأسعار التي باتت تناسب الكثير من فئات المجتمع».
من جانبه، قال مدير شركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «الوحدات السكنية باتت محط أنظار الكثيرين من المستثمرين في الوقت الحالي، الأمر الذي زاد الطلب على الوحدات، لاسيما المكتملة»، مشيراً إلى أن «هذا الزخم يأتي نتيجة طبيعية لوضع السوق العقارية حالياً». وأوضح أن «معدلات الطلب وأسعار البيع والشراء في مناطق دبي الحديثة، شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت طلباً كبيراً من معظم فئات المستثمرين، ما دفعها إلى تسجيل معدلات تصرفات مرتفعة، وزادت من شهية المستثمرين المحليين والأجانب».