أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن قطاع البناء والتشييد في الدولة يسير على مسار النمو مرة أخرى، بعد تعافيه من التباطؤ الذي شهده خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال المنصوري خلال افتتاح قمة العالم العربي للإنشاءات 2013 بأبوظبي «إن الإنفاق الهائل على المشاريع العامة في أبوظبي والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي البناء والعقارات». وأضاف المنصوري يؤشر قطاع البناء القوي والطلب على مواد البناء والابتكارات التكنولوجية إلى حيوية الاقتصاد، لافتاً إلى مساهمة قطاع البناء في الاقتصاد، وذلك بالنظر في الاستثمارات الضخمة الواردة في هذا القطاع من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. وبلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10,3% خلال عام 2011، ترتفع إلى 11,1% في عام 2015 ونحو 11,5% في عام 2021، وفقا لدراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي. وقال المنصوري «نحن متفائلون للغاية أن هذا القطاع الحيوي سوف تظهر النمو المستدام في السنوات المقبلة»، مشيراً إلى استمرار العمل ظلت تعمل لإضافة المشاريع العقارية والبنية التحتية الحقيقية. وأشار المنصوري إلى أن الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية، استطاعت إقامة بنية تحتية متينة وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات، موضحاً أن هذه البنية التحتية لا تقتصر على المشاريع التقليدية مثل الطرق والجسور والطاقة، ولكنها على نطاق أوسع حيث شملت المناطق الاقتصادية والمتخصصة، والتي تجاوزت 30 منطقة متواجدة بمختلف إمارات الدولة. وأعرب عن فخره بأن الدولة وفرت مناخاً مواتياً لصناعة البناء والتشييد في الازدهار، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي استطاع جذب الأعمال والاستثمار، في القطاع غير النفطي والبيئة الخالية من الضرائب.