قالت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، إن غلاء فواتير الماء والكهرباء المتراكمة بسبب الجائحة، لا ينم على أي إحساس بمعاناة المواطنين، وبعيد كل البعد عن روح التضامن الوطني الذي ينتظره المغاربة من هذه الشركات. 

ودعت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، تتوفر العمق على نسخة منه، الجهات الوصية على القطاع بتنسيق مع الشركات الموكل إليها تدبير القطاع، إلى ضرورة إيجاد حل مستعجل ومراجعة عملية استصدار فواتير جزافية لا تتطابق مع الاستهلاك الحقيقي، كل هذا من أجل تجاوز أية إشكالات مستقبلية، قد تولد احتقانا اجتماعيا يزيد من معاناة المواطنين المغاربة. 

وأشارت الهيئة السالفة الذكر، إلى أن عدد كبير من المواطنين بمختلف المدن توصلوا بفواتير الماء والكهرباء تتضمن مبالغ مستحقة للأداء، تتجاوز ما اعتادوا أداءه بشكل مبالغ فيه، مشيرة في هذا السياق، أن هذا الأمر خلق جوا من الإحتقان و التذمر لدى عموم المواطنين، وفي هذا الصدد، ندد البلاغ نفسه، لجوء الشركات المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء إلى إصدار فواتير جزافية، بناء على عملية تقدير وليس مراقبة العدادات، خاصة مع توقف عملية المراقبة منذ تاريخ إعلان الحجر الصحي، مما راكم على المواطنين فواتير 3 أشهر، واعتبرت الهيئة ذاتها، أن توقف عملية المراقبة، صعٌب عملية قراءة العدادات بشكل صحيح، بل وأكثر من ذلك أصبح صعبا معرفة درجات إستهلاك الماء والكهرباء، هل هي الدرجة 1 أو 2 أو 3، الأمر الذي لم تجد أمامه هذه الشركات حلا سوى إصدار فواتير جزافية، ومطالبة المواطنين الذين عانوا و لازالوا يعانون من تداعيات جائحة كورونا ماديا ومعنويا، ناهيك عن الذين فقدوا مصدر رزقهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم. 

وفي غضون ذلك، قالت الهيئة نفسها، أن عدد من المواطنين الذين لما توجهوا إلى الوكالات التجارية التابعة لهذه الشركات لاستوضاح الامر، يتم مواجهتهم بضرورة الأداء وبعدها يقدموا شكاياتهم، معتبرةً الأمر زيادة موجعة في معاناة المواطنين، الذين أصبح مصدر رزق عدد كبير منهم هو مساعدات صندوق كورونا.

قد يهمك أيضَا :

التوقف عن تسديد أقساط القروض وفواتير الماء والكهرباء

مطالب مغربية بضرورة التدخّل لتخفيف تداعيات جائحة "كورونا"