تتجه الحكومة إلى إلغاء جميع أشكال الدعم الاجتماعي العمومي، خاصة دعم الغاز بوتان، والسكر، وتعويضه بدعم موجه للأسر التي سيتم تسجيلها في “السجل الاجتماعي الموحد”، والتي ستصنف بناء على مجموعة من النقط التي تؤهلها للاستفادة. وشرح نورالدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، مساء الجمعة 3 يوليوز أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تفاصيل المشروع الجديد للدعم، الذي نص عليه مشروع القانون المتعلق بمنظومة “استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”، مقدما مثالا، بدعم غاز الطبخ “البوطا”، الذي يستفيد منه جميع المواطنين اليوم، بمن فيهم من يستعملونه لأغراض مهنية.

فبعد انطلاق المشروع الجديد المقرر ابتداء من 2022، فإن المواطنين سيشترون قنينة الغاز بثمنها الحقيقي، لكن الأشخاص الذين سيستفيدون من برامج الدعم، بعد تسجيل أنفسهم في السجل الاجتماعي الموحد، سيكون بإمكانهم استرجاع الفرق. مثلا: “إذا اشترى المواطن قنينة الغاز بـ80 درهم، فسيتم إعادة 40 درهما إليه”. أما إذا كان المواطن غير مستفيد من برامج الدعم، فإنه سيؤدي الثمن كاملا.

ومن الناحية التقنية، أشار بوطيب إلى أن كل عملية شراء لمادة مدعمة ستتطلب توثيقها بالبصمة عبر جهاز معتمد. وكشف بوطيب، أنه سيتم اعتماد الأداء عبر الهاتف، لتسهيل التوصل بالتعويضات، وهو مشروع “يوجد في مراحله الأخيرة”. وأشار الوزير إلى أن الاستهداف سيقلص ميزانيات الدعم الاجتماعي بسبب تفادي الغش وتكرار الاستفادة، مشيرا إلى تجربة الهند التي ربحت 9 مليار دولار من ميزانية الدعم خلال سنتين، من أصل 50 مليار دولار، التي تخصصها الدولة للدعم كل سنة.

 
تنقيط الأسر وعتبة الاستفادة

تتضمن منظومة الدعم الجديد، التي نص عليها مشروع القانون عدة برامج للدعم، وكل برنامج له عتبة للولوج للاستفادة من خدماته “بناء على استراتيجية القطاع المشرف عليه، وعلى الموارد المالية المخصصة للبرنامج”. وتستحق الأسرة الدعم إذا كانت نفقاتها “تحت العتبة” التي حددها البرنامج، ولا تستفيد منه إلا إذا استوفت شروطا خاصة، إضافة إلى شرط العتبة.

وقدم بوطيب مثالا بأحد برامج الدعم، يضع النقطة المطابقة لفئة 20 في المائة من الأسر التي تستوفي شرط عتبة الولوج، أي إن نقطة العتبة هي 8.96، وهو ما يعادل متوسط استهلاك مصاريف سنوية يبلغ 7766 درهما للفرد الواحد من أسرة مستحقة.

 
ويتم التنقيط حسب عدة متغيرات، منها نوع السكن، امتلاك حمام أو دوش، طريقة التزويد بالماء الصالح للشرب، امتلاك مرحاض، عدد غرف السكن، المصاريف السنوية من الماء والكهرباء والغاز لكل فرد، والمصاريف السنوية من الهاتف، لكل فرد، ومدى امتلاك حاسوب، أو سيارة أو دراجة نارية.. وغير ذلك.

 
ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد على قواعد أساسية هي أولا، اعتبار أن الأسرة هي الوحدة الأساسية، كما هي معرفة من طرف المندوبية السامية للتخطيط: أي مجموعة من الأشخاص يقطنون بنفس المسكن ويتقاسمون المصاريف الضرورية للاستجابة لحاجياتهم المشتركة، ويدخل في حكم الأسرة المرأة أو الرجل الذي يقطن وحده. ثانيا، يشترط التسجيل المسبق لجميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان، قبل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ثالثا، خدمة التسجيل في السجل الاجتماعي تعد اختيارية وهي مفتوحة بصفة دائمة في وجه الأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم، لذلك فإن التنقيط يكون بناء على بيانات، والتي يمكن تعديلها بعد التحقق من صحتها.

الانتخابات تؤجل التنفيذ

بخصوص جدولة تنفيذ هذا المشروع، أكد بوطيب أنه بعد المصادقة على المشروع، ستكون هناك فترة تجريبية في جهة الرباط سلا القنيطرة، لكن خلال سنة 2021، التي هي سنة انتخابية. ويضيف بوطيب: “لن تتوفر الإمكانيات البشرية لأن وزارة الداخلية يعول عليها ميدانيا في الانتخابات”، لهذا توقع أن يدخل البرنامج حيز التطبيق في بداية 2022، في جهة الرباط، على أن يعمم على باقي التراب الوطني ما بين 2023 إلى 2025. ويعود سبب هذا الوقت الطويل الذي سيتطلبه دخول حيز التنفيذ لكون عمليات التسجيل في السجل الوطني للسكان، ستأخذ وقتا، فكل مواطن سيتطلب نصف ساعة لتسجيل بياناته من طرف الموظف المكلف، أي أن كل وحدة تقنية لن تتمكن من تسجيل سوى 15 شخصا في اليوم، ولهذا سيتطلب تسجيل جميع السكان وقتا مهما، وأكد الوزير أنه لا يمكن تفويض هذه العملية للقطاع الخاص، بسبب حماية المعطيات الشخصية.

البصمة وقزحية العين

وحول سبب اعتماد “البصمات” و”قزحية العين” معا للتسجيل في السجل الوطني للسكان، رد بوطيب أن الهدف هو تفادي تكرار التسجيل، وتقليص نسبة الخطأ، وتحقيق أعلى درجات الوثوقية، وسيتم الحصول على البصمة من الإدارة العامة للأمن الوطني التي تتوفر مسبقا على بصمات المواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنية. وقال بوطيب: “سنحصل من إدارة الأمن الوطني على بصمتي أصبعين مميزين فقط، حتى نتحقق من الهوية، وليس لاستعمال جنائي”، أما قزحية العين، فإنها ستعتمد كوسيلة إثبات هوية فعالة، ولها نسبة دقة تصل 99 في المائة، لتفادي حالات عدم توفر البصمة، في حالة شخص مبتور اليدين، أو حالة العاملين في قطاع الفلاحة الذين تتعرض بصماتهم للتلف.. وأكد بوطيب، أن المعطيات المتعلقة بالقزحية لم تستعمل سوى في التحقق من الهوية ولن يكون لها استعمال آخر.

قد يهمك أيضَا :

انطلاق المرحلة الثالثة من عملية دعم الأسر المتضررة من "كورونا" في المغرب

تفاصيل قانون جديد لدعم الأسر الفقيرة وبرامج الدعم الاجتماعي في المغرب